في رسالتين منفصلتين الى كلّ من جينين هينيس-بلاسخارت، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدّة في العراق، والسيدة ميتشيل باتشيلية، المفوّض السامي للأمم المتحدّة لحقوق الإنسان، طالب مركز جنيف الدولي للعدالة (GICJ) الأمم المتحدّة إتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة، لوضع حدٍّ لما تقوم به المليشيات من إنتهاكاتٍ ضدّ الشعب العراقي، وأشار بصفة خاصة الى تزايد الاعتداءات والاغتيالات ضدّ الناشطين والمتظاهرين في العراق. ومنها محاولات الإغتيال التي طالت ثلاث ناشطين في البصرة بتأريخ 17 آب/ أغسطس 2020.
واكدّ أن هذه الإنتهاكات تأتي في ظلّ هيمنة الميليشيات، إذ أن على الرغم من الدعوات الشعبية الكثيرة والواسعة، لحلّها، فقد تعاظمت قوّتها، واصبحت، من خلال مصادرتها لكميّات كبيرة من الأسلحة المتطورة والمعدّات الثقيلة فضلاً عن الدعم الإيراني المستمر، قوة تتحدّى قوات الأمن العراقيّة وتمارس تأثيراً كبيراً على جميع جوانب النشاط الحكومي بما في ذلك الحكومة التنفيذية ومؤسساتها والسلطة التشريعية والقضاء.
وحثّ المركز، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، على إبلاغ مجلس الأمن الدولي بتلك الإنتهاكات وتأثيرها الهائل على الاستقرار والأمن في العراق، وهو ما يتطلّب العمل الجادّ لحل المليشيات لأن ذلك هو أفضل مسار عمل يخدم السلام في البلاد. ولهذا الغرض، يتوجب ضمان أن تلتزم الحكومة العراقيّة، وجميع الدول المجاورة للعراق، التزاماً واضحاً وصريحاً بوقف أيّ تمويلٍ أو دعمٍ للحشد الشعبي وكلّ الميليشيات، التي تعمل معه او خارجه، وأيّ مجموعة مسلّحة إن وجدت.
وأشار مركز جنيف الدولي للعدالة أنّه، وحتّى قبل إنشاء الحشد الشعبي بوقت طويل، نبّه الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى الأخطار الجسيمة التي تشكّلها الميليشيات في العراق. مؤكدّاً أنّه قدّم لها أدلّة مادّية تؤكدّ أن هذه الميليشيات لا تختلف عن داعش، وبالتأكيد، ليست أفضل منها، لا سيّما عندما يتعلق الأمر بالإعدامات بإجراءاتٍ موجزة وبجرائم الإخفاء القسري.
وأضاف المركز، أنّ هناك قلقًا متزايدًا من تورّط الميليشيات في مقتل العديد من السجناء العراقيين، لا سيّما أولئك الذين يموتون في ظروف مُريبة مع اقتراب موعد إطلاق سراحهم من السجن. وأنّ معظم الوفيات قدّ نتجت عن التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك الحرمان المستمرّ من المستلزمات الأساسية لصحتهم مثل الأدوية والغذاء والماء.
وقدّ حث المركز السيدة المفوّضة السامية لحقوق الإنسان على العمل مع مجلس الأمم المتحدّة لحقوق الإنسان لوضع حدّ لهذه الإنتهاكات من أجل إنهاء معاناة الشعب العراقي المستمرّة منذ 17 عاماً.
