من المُنتظر أنّ تقدّم، السيدة جينين هينيس-بلاسخارت، الممثلة الخاصّة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، يوم الثلاثاء، 12 أيار/ مايو 2020، إحاطةً في جلسة مجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة بشأن التطورات في العراق. ويتوقع أن تتحدّث السيدة بلاسخارت عن مخاض تعيين رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي بدلاً عن عادل عبد المهدي، وستعتبر ذلك تطوراً إيجابياً في المسار السياسي في العراق. كما ستشير الى ما يعانيه العراق من تحدّيات جرّاء الأوضاع الإقتصادية وظروف مكافحة جائحة كورونا.
ويأمل مركز جنيف الدولي للعدالة أن تعرض السيدة بلاسخارت في إحاطتها صورة واضحة عن إنتهاكات حقوق الإنسان في العراق خاصّة ما تعرّض له المتظاهرون السلميون، وأن تقترح إجراءات محدّدة لمحاسبة المسؤولين عن جرائم القتل والاعتقال والتعذيب التي طالت الآلاف منهم.
وبهذه المناسبة، يكرّر مركز جنيف الدولي للعدالة مطالباته السابقة بضرورة ان تسعى ممثلة الأمين العام مع مجلس الأمن الدولي لتشكيل محكمة دوليّة خاصّة بالعراق تختص بمحاكمة كلّ مرتكبي الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، وكلّ من وجّه وشارك بإرتكاب جرائم حربٍ وجرائم ضدّ الإنسانيّة وجرائم إبادة منذ عام 2003 ولحد الآن. ويشمل ذلك، المسؤولون الحكوميون، بغض النظر عن مواقعهم في السلطة وعن جنسياتهم. كما يشمل المسؤولون في الأجهزة العسكريّة و الأمنيّة، وقادة الميليشيات، و العصابات الإرهابيّة.
ويؤكد مركز جنيف الدولي للعدالة أن الطريقة الإنتقائيّة التي سارت عليها الأمم المتحدّة في معالجة إنتهاكات حقوق الإنسان في العراق، لم ينتج عنها سوى زيادة تلك الإنتهاكات وتفاقمها، والمطلوب الآن إتبّاع نهجٍ شاملٍ للتصدّي لتلك الإنتهاكات ومحاسبة كلّ المسؤولين عنها. ذلك وحده سيصبّ في استقرار العراق وازدهاره وليس تبديل هذا المسؤول او ذاك.
