طالب مركز جنيف الدولي للعدالة الأمم المتحدّة ادانة جرائم الميليشات المنضوية تحت مظلّة الحشد الشعبي ادانة واضحة لا لبس بها جراء ما ترتكبه من جرائم ضد المتظاهرين العزّل وضدّ المدنيين عامة في العراق. جاء ذلك في بيان صدر في جنيف اليوم 7/12/2019 اثر صدور بيان الممثلة الخاصة للامين العام الذي تدين فيه استهداف المتظاهرين السلميين في العراق.
وقال المركز: ادانت الممثلةُ الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيدة جينين هينيس-بلاسخارت، بأشدّ العبارات إطلاقَ النار على المتظاهرين العُزّلٍ وسط بغداد مساء يوم الجمعة، وقالت في بيان صدر اليوم، 7 كانون الأول/ ديسمبر 2019: “إن القتل المتعمد للمتظاهرين العُزّل على يد عناصر مسلحةٍ ليس أقلّ من أن يُوصف بالعمل الوحشيّ ضدّ الشعب العراقي. ويجب تحديدُ هوية الجناة وتقديمهم إلى العدالة دون تأخير”.
وحثّت الممثلةُ الخاصة القواتِ المسلحةَ العراقيةَ “ألّا تدّخرَ جُهداً لحماية المتظاهرين السلميين من العنف الذي تمارسه عناصرُ مسلحةٌ تعمل خارج سيطرة الدولة”.
ثم قالت “ان أعمال العنف التي تُحرّكها العصابات الناجمة عن ولاءاتٍ خارجيةٍ أو ذات دوافعَ سياسيةٍ أو موجّهةٍ لتسوية الحسابات تُخاطر بوضع العراق في مسارٍ خطير
واكد مركز جنيف الدولي للعدالة انه في الوقت الذي يُثمّن فيه بيان السيدة بلاسخارت، لا زلنا نرى بضرورة تسمية الاشياء بمسمّياتها المعروفة، صحيح انّ المتلّقي سوف لن يحتاج الى جهدٍ كبير لتفكيك معاني بعض الاوصاف الواردة في البيان مثل (عناصر مسلّحة تعمل خارج سيطرة الدولة) و (عصابات ناجمة عن ولائات خارجيّة) حيث ينصرف ذلك الى ميليشيّات منضوية تحت يافطة الحشد الشعبي، لكنّنا نصرّ على ضرورة ان يُثبّت ذلك رسميّا فقد تسلّمت الأمم المتحدّة ما يكفي من الادلّة على اجرام هذه الميليشيات واكدّت ذلك لها جهات رسميّة عراقيّة.
ويرى، مركز جنيف الدولي للعدالة، انّ ايّ تأخير بالادانة المباشرة والصريحة لهذه الميليشيات بالاسم، سيجعلها توغل اكثر في جرائمها ضدّ المتظاهرين العزّل كما فعلت خلال اليومين الماضيين، وكما كانت تفعل خلال كلّ السنين الماضيّة منذ ظهورها تحت ذريعة محاربة الإرهاب.
