
جنيف في 19 كانون الثاني 2020
قال مركز جنيف الدولي للعدالة ان العراق يمرّ بمرحلة خطيرة جدّاً مما يتوجّب تكثيف الجهود الدوليّة من اجل القيام بعملٍ جادّ لمنع ان تتطور الأحداث الى منزلقٍ خطير من شأنه ان يزيد الوضع تعقيداً، ويؤدّي الى المزيد من الضحايا بين صفوف المواطنين الأبرياء.
جاء ذلك في بيان صدر اليوم (الأحد 19/1/2020) في جنيف، وفيه ناشد مركز جنيف الدولي للعدالة المجتمع الدولي، وفي مقدّمته الأمم المتحدّة، اتخاذ إجراءات فعّالة تحول دون تنفيذ الميليشيات المدعومة من ايران تهديداتها المباشرة ضدّ المتظاهرين السلميين الذين يُصّعدون من تظاهراتهم ردّاً على تنكّر السلطات لمطالباتهم المشروعة وعلى ما ترتكبه من انتهاكات ضدّهم يومياً.
واضاف البيان، انّه جرت خلال الأيام القليلة الماضيّة انتهاكات خطيرة ضدّ المتظاهرين من قبل الميليشيات وأجهزة السلطة العاملة معها، استهدفت بصورة مباشرة تجمعات المتظاهرين بواسطة السلاح الحي. كما تصاعدت الإغتيالات ومحاولات الإغتيال ضدّ الناشطين، والمسعفين، والصحفيين، بنفس الوقت الذي تصاعدت فيه عمليّات الإخفاء القسري لناشطين آخرين، في محاولة لإرهاب بقيّة المتظاهرين وثنيهم عن ممارسة حقّهم المشروع بالتظاهر.
وحذّر مركز جنيف الدولي للعدالة، وهو منظمّة دوليّة غير حكوميّة، مقرّها جنيف، من التداعيات الخطيرة التي ستنجم عن مظاهراتٍ تنوي الميليشيات وأحزاب السلطة تنظيمها، بدعمٍ حكومي كامل، يوم الجمعة 24/1/2020، حيث تجري الآن حملات تهديدٍ للمواطنين وللموظفين في الدولة بوجوب المشاركة بتلك المظاهرات. وتشير المعلومات التي يحصل عليها المركز ان الميليشيات تنوي التعدّي واستفزاز المتظاهرين السلميين الذين يتظاهرون منذ الأول من تشرين الأول 2019. وفي هذا الصدد طالب الأمم المتحدّة، وخاصة أجهزتها العاملة في العراق، ان تتخذ كل الإجراءات لمنع وقوع ذلك ولحماية المتظاهرين السلميين من خطط وجرائم الميليشيات والأحزاب المتألفة معها. يتوجب ضمان حقّ التظاهر السلمي، دون أي تهديدٍ او إعاقة من أجهزة السلطة وميليشياتها المنفلتة، وتقديم كل المسؤولين عن الإنتهاكات الى العدالة.
