اكدّ مركز جنيف الدولي للعدالة، استمرار السلطات العراقيّة وأجهزتها القمعيّة ارتكاب المجازر والانتهاكات الممنهجة ضدّ المتظاهرين السلميين في العراق، ويكرّر مطالبته للأمم المتحدّة ارسال لجنة تحقيق دوليّة مستقلّة للتحقيق بكل تلك الممارسات القمعية وما نجم عنها من جرائم ترقى الى جرائم ضدّ الانسانيّة.
وقد تسلّم المركز ما يؤكدّ تعرّض المتظاهرين في مدينة الناصرية (جنوب العراق) مساء الاربعاء 27 وصباح اليوم الخميس 28/11/2019، الى هجومٍ للقوات الأمنيّة لمنعهم من الاستمرار بالتظاهر. وقد استخدمت القوات الأمنية، في الهجوم، كل صنوف الغاز والقنابل الصوتيّة وقنابل الدخان والرصاص الحيّ مما ادّى الى مقتل وإصابة عدد من المتظاهرين اصاباتٍ خطيرة جدّاً. ووصف ناشطون على اتصال مع مركز جنيف الدولي للعدالة بانّ ما يجري هو (مجازر حقيقية) للمتظاهرين، حيث قٌتل لغاية ظهر اليوم اكثر من 21 متظاهراً وجرح ما يقرب من 120 آخرين.
ويشير المركز الى ان هذه الإجراءات العسكرية تأتي مع تولّي الفريق الركن “جميل الشمّري” منصب محافظة ذي قار فهو المسؤول المباشر عن عمليات القمع والقتل التي طالت هؤلاء المتظاهرين وبأمر من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي. ويعيد مركز جنيف الدولي للعدالة الى الأذهان ان الفريق الركن جميل الشمّري، هو أحد الذين وضعهم المركز على لائحة مرتكبي جرائم الحرب إثر عمليات التطهير الطائفي التي جرت في محافظة ديالى مطلع العام 2016 وقدّ سلّمت اللائحة وملف الجرائم الى المحكمة الجنائيّة الدوليّة في تموز 2016.
وفي نفس الوقت تواصلت عمليات الأجهزة الأمنيّة العراقيّة ضد المتظاهرين في محافظات البصرة، كربلاء، المثنّى، النجف والعاصمة بغداد حيث تستمر تلك الأجهزة بأطلاق النار والعيارات المطاطيّة وقنابل الغاز الى صدور ورؤوس المتظاهرين مباشرة. وقدّ وثق المركز حالاتٍ كثيرة وخطيرة من الاستهداف المباشر لا يتمكن من عرض صورها هنا لفداحة ما فيها.
يجري ذلك في ظل اختطاف عدد من الناشطين البارزين الذين أصبح لهم حضوراً كبيراً على منصّات التواصل الاجتماعي، وفي الوقت نفسه الذي جرى فيه اغلاق عددٍ غير قليل من القنوات الفضائيّة وتضييق العمل على الصحفيين عامةً. ان هذه الاجراءات تُنبئ بان السلطات قد توسع من دائرة وشراسة عمليّاتها ضدّ المتظاهرين.
لما تقدّم، يؤكدّ مركز جنيف الدولي للعدالة الضرورة القصوى لأن تقوم الأمم المتحدّة بالضغط على السلطات العراقيّة لتتوقف على الفور عن استهداف المتظاهرين، كما يكرّر ندائه بضرورة إرسال لجنة تقصّي حقائق دوليّة مستقلّة للتحقيق والعمل على احالة مرتكبي الانتهاكات والجرائم في العراق الى المحاكم الدوليّة.
كما يطالب أجهزة الأمم المعنيّة بحقوق الإنسان بان يحظى ما يجري في العراق باهتمام جدّي وان تتخذ بشأنه الخطوات اللازمة ومنها العمل على إطلاق سراح جميع المختطفين والمعتقلين وحثّ السلطات على الاستجابة الحقيقية لمطالب المتظاهرين.
