اكدّ مركز جنيف الدولي للعدالة، استمرار السلطات العراقيّة وأجهزتها القمعيّة ارتكاب المجازر والانتهاكات الممنهجة ضدّ المتظاهرين السلميين في العراق الأخرى، ويكرّر مطالبته للأمم المتحدّة ارسال لجنة تحقيق دوليّة مستقلّة للتحقيق بكل تلك الممارسات القمعية وما نجم عنها من جرائم ترقى الى جرائم ضدّ الانسانيّة.
واوضح، ان القوات الأمنيّة والميليشيات قدّ استخدمت، ليلة السبت 23 على الاحد 24/11/2019، ابشع وسائل القوّة ضدّ المتظاهرين في محافظتي البصرة و الناصريّة، جنوب العراق، مما ادّى الى مقتل وجرح العشرات منهم.
ووفقا لشهود عيان في المحافظتين فان القوات الأمنيّة قد استخدمت شتّى انواع الاسلحة بالرصاص الحيّ الموجه الى المتظاهرين في عمليات استهدافٍ مباشر كانت تستهدف قتل اكبر عدد منهم. وتثبت المعلومات الطبّية ان معظم الإصابات القاتلة كانت في الرأس والصدر.
ويؤكدّ مركز جنيف الدولي للعدالة، وهو منظمة دوليّة، غير حكومية مقرّها جنيف، ان هذا الإنتهاك يقع تحت طائلة الجرائم ضدّ الإنسانيّة، وهي جرائم دوليّة يُعاقب من ارتكبها اينما كان ومهما طال الزمن.
ويعيّد المركز هنا، انّه قد بات من الضرورة القصوى إرسال لجنة تقصي حقائق دوليّة مستقلّة للتحقيق والعمل على احالة مرتكبي هذه الانتهاكات والجرائم الى المحاكم الدوليّة. كما يطالب أجهزة الأمم المعنيّة بحقوق الإنسان بان يحظى ما يجري في العراق باهتمام جدّي وان تتخذ بشأنه الخطوات اللازمة
