أعرب محللون مغاربة عن خشيتهم من تفاقم ازمة منطقة الحسيمة، مركز حركة الاحتجاج فى الريف بشمال المغرب، بعد صدور احكام وصلت حتى السجن 20 عاما بحق ناشطين.
واعلنت المحكمة الابتدائية بالحسيمة الاحكام الصادرة بحق تسعة ناشطين فى حركة الاحتجاج التى اندلعت فى تشرين الاول/اكتوبر 2016، واجلت المحاكمة بالنسبة الى 23 ناشطا آخرين.
وادين بعض الناشطين بحرق مبنى للشرطة نهاية آذار/مارس 2017 فى بلدة ايموزين المجاروة التى شهدت هى ايضا تظاهرات احتجاج.
وقال المحامى وعضو لجنة الدفاع عن معتقلى الحسيمة عبد الصمد البوشتاوى لفرانس برس ان “الاحكام قاسية” وتشير الى “محاكمة غير منصفة“.
واشار ايضا الى “شعور بالغضب” لدى سكان هذه المنطقة النائية والتى عرفت تاريخيا حركة تمرد.
واعربت صحف محلية عن استغرابها ازاء الاحكام وخصوصا الحكم الاشد الصادر بحق ناشط عمره 18 عاما بعد محاكمته بتهم بينها بالخصوص”اضرام النار عمدا فى مبنى” و”وضع متاريس فى الطريق العام بغاية تعطيل المرور ومضايقته واهانة واستخدام العنف ضد افراد القوة العامة“.
وكتبت صحيفة المساء ان “ملف حراك الريف يتجه نحو مزيد من التعقيد” فى حين عنونت صحيفة الاحداث المغربية “الغليان“.
من جانبها كتبت صحيفة اخبار اليوم الخميس فى افتتاحيتها ان “الازمة فى الريف مستمرة و360 شابا ما زالوا رهن الاعتقال وهم مهددون باحكام ثقيلة“.
وكتب المؤرخ والمحلل السياسى محمد الناجى على فيسبوك “منذ عقود لا زال القضاء الجزائى بيد الحكم المركزي، والامر مستمر على هذا النحو“.وعبر العديد من رواد الانترنت على صفحات التواصل الاجتماعى عن استنكارهم مشيرين الى ان القضاء المغربى كثيرا ما يصدر احكاما “رحيمة” بحق “متحرشين باطفال ومغتصبين“.
واعلنت اسر المعتقلين انها ستحتفل بعيد الاضحى الجمعة بالاحتجاج على اعتقال ابنائها.
وبعد شهر من هدوء نسبي، توتر الوضع مجددا فى بداية آب/اغسطس فى الحسيمة حيث تعددت الدعوات للتظاهر اثر وفاة متظاهر.
