قال مصدران إن محكمة الاستئناف الكويتية قضت بصحة قرار حكومى جرى بموجبه رفع أسعار البنزين وبدأ سريانه مطلع سبتمبر الماضي.
وقال نواف الفزيع المحامى ومها ششتر وهما من رافعى الدعوى القضائية ضد القرار الحكومى لرويترز إنهما يعتزمان إقامة دعوى أمام محكمة التمييز حيث أعلى درجة تقاضى فى الكويت.
كانت الحكومة الكويتية أعلنت أول أغسطس الماضى رفع أسعار البنزين بنسب تصل إلى 80 بالمئة من أول سبتمبر أيلول فى خطوة وُصفت بأنها “غير شعبية” من أجل مواجهة التداعيات الناجمة عن هبوط أسعار النفط.
لكن المحكمة الإدارية قضت فى سبتمبر الماضى بإلغاء القرار الحكومى وهو الحكم الذى لم يُنفذ فى حينه لكونه حكما أوليا وليباع البنزين بأسعاره الجديدة المرتفعة.
