قالت وزيرة التضامن ان مجلس الوزراء وافق على مذكرة تتضمن تفويض وزير التضامن لاتاحة المساندة المالية والتعويض
كذلك معاملة ضحايا حادثي إنفجار كنيستي طنطا والإسكندرية، معاملة الشهداء وفقا لقرار مجلس الوزراء لعام ٢٠١٥ لصرف معاش استثنائى للحوادث الإرهابية من المدنيين.
واضاف والي في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، انه تقرر صرف معاش استثنائي بقيمة ١٥٠٠ جنية مستحق لاسر الشهداء وصرف تعويض مالي ١٠٠ الف جنية عن كل حالة وفاة
اجمالي الوفيات حتى الساعة الثالثة مساء أمس.
وأضافت أن اجمالي حالات الوفاه تصل إلى ٤٥ حالة منهم ١٧ في الاسكندرية، منهم ٦ مسلمين و١١ مسيحي، والإصابات تصل إلى ١٢٨ إصابة وهناك عدد كبير خرج من المستشفيات والمتبقي في طنطا ٥٦ إصابة، وهو رقم متغير لان هناك حالات تخرج من المستشفيات .
واكدت أن وزارة العدل خصصت محكمة لاستخراج إعلام الوراثة بأسرع ما يمكن، واضافت انه سيتم عمل بحث اجتماعي لاسر المصابيين وصرف التعويضات في أسرع وقت ممكن.
وقالت ان التعويضات تعتبر رمزية ولا شيء يعوض المصابيين وأسر الضحايا، موضحة ان قيمة تعويضات المصابيين ستحدد
وفقاً لتقديرات خاصة بدرجة إصابة كل حالة.
