رسمت دراسة أنجزتها مؤسسة NOVACT حول “حدود حرية التعبير في المجال الرقمي” في المغرب صورة قاتمة عن واقع حرية التعبير في المجال الرقمي في المغرب، مشيرة إلى أنه، ورغم الخطاب الرسمي الذي يحاول رسم صورة إيجابية عن واقع الحريات في البلاد، إلا أن هذه الحرية غير مضمونة بالنسبة للصحافة المكتوبة ويتم التضييق على وسائل الإعلام الإلكترونية، والتي تبقى محاصرة بـ”خطوط حمراء” تقليدية تتعارض مع القانون الدولي.
وعددت الدراسة التي أنجزها الباحثان، غارسيا لونغوس، ولورانص ثيو، وتم تقديمها في ندوة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان. صباح اليوم الثلاثاء، -عددت- هذه “الخطوط الحمراء” في “النظام الملكي” و”الوحدة الترابية”، بالإضافة إلى الدين الإسلامي والقضايا المتعلقة بالجيش.
كما أشارت الدراسة التي امتدت على مدى سنة 20166، إلى أن هناك عددا من العوائق التي تشكل صعوبات لعمل الصحافة الإلكترونية بينها ما يتعلق بالمتابعات القضائية، وأخرى مرتبطة بالتمويل.
كما أوضحت الدارسة إلى أن ضغوطا اقتصادية، وأخرى مالية، تتم ممارستها ضد وسائل الإعلام المستقلة، من قبيل استعمال الإشهار في الضغط على المؤسسات الإعلامية، مشيرة إلى أن الدولة تقوم بتخفيف مراقبة وضبط سوق الإشهار الذي يقوم بدوره بمقاطعة بعض المواقع المعارضة.
كما أشارت إلى أن الغرامات الثقيلة التي توجه ضد المواقع الإلكترونية تشكل نوعا آخر من الضغط عليها، مستشهدة بالحكم على موقع “كود” بأداء غرامة بقيمة 500 ألف درهم لصالح السكرتير الخاص للملك، منير الماجيدي.
ورغم تسجيلها حدوث تحسن في قانون الصحافة الصادر في غشت 20166، بالمقارنة مع القانون السابق، أشارت الدراسة إلى أن عددا من النصوص تمثل عائقا في وجه الصحافة الإلكترونية، من بينها فرض التوفر على شهادة الإجازة على مدراء المواقع الإخبارية.
وكشفت الدراسة عن “بانوراما المواقع الإخبارية الإلكترونية بالمغرب”، مشيرة إلى أن عدد هذه الأخيرة وصل إلى حوالي 400 موقع تغطي كافة التراب الوطني.
وأوضحت الدراسة أن عدد الصحفيين الحاملين لبطائق مهنية في هذه المواقع شهد ارتفاعا من 89 في سنة 2015، إلى 265 سنة 2016 (من بينهم 66 صحفية)، يتوزعون على 66 موقعا بمعدل يقترب من 4 صحفيين في كل مؤسسة صحفية إلكترونية.
