في ديسمبر من عام 2020، قرر البنك المركزي الليبي في طرابلس تعديل سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأميركي، وتوحيد السعر مقابل كافة الاستخدامات، في قرار كان يهدف لكبح أزمة السيولة في البلاد ومواجهة المأزق الاقتصادي الخطير.
لكن على أرض الواقع، فإن نتائج هذا القرار لم تنعكس على مستوى معيشة السكان، بل زادت الأمر تعقيدا مع غلاء بعض السلع الأساسية مثل القمح والخبز وغيرهما، ليصبح تعديل سعر الصرف متهما أمام المواطن الليبي الذي يرى أن القرار تم اتخاذه استجابة لضغوط خارجية، من دون مراعاة وضع البلاد الاقتصادي خاصة مع أزمة انتشار وباء كورونا وتذبذب عائدات بيع النفط.
ويرى أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة نوتنغهام ترنت ببريطانيا مؤسس سوق المال الليبي سليمان الشحومي، أن تعديل سعر الصرف الذي نقله من مستوى 1.4 دينار إلى 4.50 دينار مقابل الدولار، تم في ظروف غير اعتيادية وسط انقسام المصرف المركزي ووجود سلطات متنافسة.
ويضيف الشحومي لموقع “سكاي نيوز عربية”: “يبدو أنه كانت هناك ضغوط لمعالجة فروق سعر الصرف باعتبار وجود فساد كبير بسبب الاستفادة التي كانت تحدث من فرق السعرين الرسمي والموازي من قبل بعض الأطراف، حيث كان السعر الرسمي للدولار 1.4 دينار بينما كان السعر في السوق الموازية يتجاوز 6 دنانير”.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن “المعالجة مطلوبة وتوحيد سعر الصرف مطلوب، لكن بسبب الظروف القاسية التي يمر بها الوضع المصرفي في ليبيا ومصرفها المركزي نتيجة الانقسام، خلق سعر الصرف صعوبات حجبت الانعكاسات الإيجابية لهذا التعديل”.
