أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي يوم الثلاثاء أن بريطانيا ستعلق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل وستتخذ إجراءات عقابية أخرى، بما في ذلك فرض عقوبات على مستوطني الضفة الغربية، ردا على سياسات إسرائيل في زمن الحرب خلال صراعها مع حركة حماس في غزة.
جاء هذا الإعلان عقب تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في وقت سابق يوم الثلاثاء، قال فيها إنه ”مذعور“ من الحملة البرية الموسعة التي تشنها إسرائيل في غزة.
وكتبت الحكومة البريطانية في بيان: ”بينما تظل الحكومة البريطانية ملتزمة بالاتفاقية التجارية الحالية السارية، فإنه من غير الممكن المضي قدما في المناقشات حول اتفاقية تجارة حرة جديدة ومطورة مع حكومة نتنياهو التي تنتهج سياسات فظيعة في الضفة الغربية وقطاع غزة“.
وفي كلمة أمام البرلمان، اتهم لامي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ ”التخطيط لطرد سكان غزة من ديارهم إلى زاوية في القطاع الجنوبي ومنحهم جزءا ضئيلا من المساعدات التي يحتاجونها“.
وقال لامي في خطاب غاضب: ”تقع على عاتق الحكومة الإسرائيلية مسؤولية التدخل ووقف هذه الأعمال العدوانية. إن تقاعسها المستمر عن التحرك يعرض المجتمعات الفلسطينية وحل الدولتين للخطر“.
وتابع لامي: ”على الرغم من بريق الأمل الذي أظهره وقف إطلاق النار في يناير، إلا أن المعاناة من هذا الصراع قد تفاقمت“، مضيفا ”لكن يناير أظهر أن هناك طريقا آخر ممكنا. نحث حكومة نتنياهو على اختيار هذا الطريق. العالم يحكم. التاريخ سيحكم عليهم. منع المساعدات، وتوسيع الحرب، وتجاهل مخاوف أصدقائكم وشركائكم. هذا أمر لا يمكن الدفاع عنه ويجب أن يتوقف“.
كما قال إن بريطانيا ستعيد ”مراجعة تعاونها“ مع إسرائيل في إطار ما يسمى خارطة الطريق لعلاقات المملكة المتحدة وإسرائيل لعام 2030، مشيرا إلى أن ”تصرفات حكومة نتنياهو جعلت ذلك ضروريا“.
وأضاف لامي ”أقول الآن لشعب إسرائيل: نريد، وأريد، صداقة قوية معكم على أساس قيمنا المشتركة، مع علاقات مزدهرة بين شعبينا ومجتمعينا. نحن ثابتون في التزامنا بأمنكم ومستقبلكم، وبمواجهة التهديد الحقيقي من إيران، وويلات الإرهاب وشرور معاداة السامية“.
وتابع ”لكن طريقة إدارة الحرب في غزة تضر بعلاقتنا مع حكومتكم. وكما قال رئيس الوزراء، إذا واصلت إسرائيل هجومها العسكري كما هددت، ولم تضمن توفير المساعدات دون عوائق، فسنتخذ إجراءات أخرى ردا على ذلك“.
كما استدعى وزير شؤون الشرق الأوسط هاميش فالكونر سفيرة إسرائيل لدى بريطانيا تسيبي حاطوفيلي إلى وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية ردا على التوسع ”غير المتناسب على الإطلاق“ للأنشطة العسكرية في غزة.
وردّت وزارة الخارجية في القدس في بيان: ”انتهى الانتداب البريطاني قبل 77 عاما بالضبط. ولن تثني الضغوط الخارجية إسرائيل عن مسارها في النضال من أجل وجودها وأمنها ضد أعداء يسعون إلى تدميرها“.
وقالت الوزارة: ”حتى قبل إعلان اليوم، لم تحرز الحكومة البريطانية الحالية أي تقدم في هذا الشأن“، مضيفة أن الاتفاقية التجارية ”مفيدة للطرفين“، وأنه إذا كانت ”الحكومة البريطانية على استعدد لللإضرار باقتصادها، بسبب هوسها المعادي لإسرائيل واعتبارات سياسية داخلية، فهذا قرارها“.
تصاعد الغضب الدولي
تأتي خطوات بريطانيا وسط تصاعد الغضب الدولي تجاه إسرائيل بسبب سلوكها خلال حربها ضد حماس في قطاع غزة، والذي تصاعد بشكل كبير بسبب حظر المساعدات وعقب بدء الجيش الإسرائيلي هجوما بريا واسعا خلال نهاية الأسبوع.
بدأت إسرائيل في منع دخول المساعدات إلى غزة في الأول مارس، بحجة أن مساعدات إنسانية الكافية دخلت القطاع خلال وقف إطلاق النار الذي استمر ستة أسابيع في وقت سابق من هذا العام، وأن حماس تسرق معظم تلك المساعدات لتزويد أعضاء الحركة. كما قالت إسرائيل إن الحصار ضروري للضغط على الحركة لإطلاق سراح العشرات من الرهائن الإسرائيليين المتبقين الذين تحتجزهم منذ أكثر من 590 يوما.
يوم الاثنين، سمحت الحكومة بدخول خمس شاحنات إلى غزة، تحت ضغط واسع، بما في ذلك من الولايات المتحدة، للتخفيف من أزمة الجوع المتفاقمة في القطاع وبعد أن حذر بعض المسؤولين في الجيش الإسرائيلي القيادة السياسية من أن غزة على شفا المجاعة.
في وقت متأخر من مساء الاثنين، هدد ستارمر، رئيس الوزراء البريطاني، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، في بيان مشترك باتخاذ ”إجراءات ملموسة“ ضد إسرائيل إذا رفضت وقف حملتها العسكرية وتلبية الحاجة إلى المساعدات، قائلين إن الإمدادات الضئيلة التي سمحت بها إسرائيل يوم الأحد ”غير كافية على الإطلاق“.
وبعد يوم واحد، سمحت إسرائيل بدخول حوالي 100 شاحنة مساعدات إلى القطاع، لكنها تواصل رفضها القاطع وقف حملتها العسكرية ما لم تلقي حماس سلاحها وتطلق سراح جميع الرهائن.
الاتحاد الأوروبي قد يوجه الضربة التالية
بدأت بريطانيا وإسرائيل مفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة شاملة لتعزيز التجارة الثنائية في يوليو 2022، بناء على اتفاقية استمرارية التجارة بين بريطانيا وإسرائيل لعام 2019. في يوليو 2024، أعلنت حكومة حزب العمال الجديدة في المملكة المتحدة عزمها استئناف محادثات اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل، لتصبح واحدة من ست اتفاقيات تجارة حرة تعهدت الحكومة البريطانية باستئنافها.
تعتبر إسرائيل بريطانيا رابع أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث استثمرت 1.13 مليار دولار في عام 2023، وفقا للبيانات التي نشرتها السفارة البريطانية في إسرائيل في مارس.
في ضربة اقتصادية محتملة أخرى، وافق شريك إسرائيل التجاري الأول – الاتحاد الأوروبي – يوم الثلاثاء على مراجعة اتفاقية التعاون مع القدس بسبب انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة في غزة، حسبما صرحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس،.
وقالت كالاس إن بروكسل اتخذت الخطوة بعد أن أيدتها ”أغلبية كبيرة“ من دولها الأعضاء الـ 27 في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، كان من المقرر أن يراجع خلاله مجلس الشؤون الخارجية اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، التي تنظم العلاقات بين إسرائيل والهيئة الأوروبية.
وقالت كالاس للصحفيين بعد الاجتماع: ”ما يعنيه ذلك هو أن الدول ترى أن الوضع في غزة لا يمكن تحمله، وما نريده هو مساعدة الناس حقا، وما نريده هو رفع الحظر عن المساعدات الإنسانية حتى تصل إلى الناس“.
وقال وزير الخارجية غدعون ساعر في مؤتمر عُقد في القدس صباح الثلاثاء إنه أجرى محادثات مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي لتجنب احتمال انقطاع التعاون الاقتصادي.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو صباح الثلاثاء متطرقا إلى إمكانية تعليق الاتفاقية إن ”هولندا اقترحت إعادة النظر في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. وقد أيدنا هذه المبادرة وأدعو ممثلي الاتحاد الأوروبي إلى دراستها، ومعالجة هذا المطلب، وتحديد ما إذا كانت إسرائيل تفي بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان أم لا“.
ردا على سلوك إسرائيل في غزة، قاد وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب مبادرة تطالب بمراجعة الاتفاقية التي تنص على أن التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ”يجب أن يقوم على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية“.
وقال بارو لإذاعة “فرانس إنتر”: ”الوضع غير مقبول لأن العنف الأعمى وعرقلة المساعدات الإنسانية من قبل الحكومة الإسرائيلية حولت غزة إلى أرض موت، إن لم تكن مقبرة“، ووصف الحملة العسكرية الإسرائيلية بأنها ”انتهاك صارخ لجميع قواعد القانون الدولي، ومخالفة لأمن إسرائيل – الذي تلتزم به فرنسا – لأن من يزرع العنف يحصد العنف“.
