اعتبر رئيس مجلس النواب الليبى، عقيلة صالح، أن اتفاق الصخيرات غير شرعى وغير قانونى، لأنه طالما لا ينص الدستور على قانون الصخيرات فلا قيمة له، إضافة إلى أن الحكومة الحالية باطلة.
وأضاف رئيس مجلس النواب الليبي، في لقاء مع فضائية “إكسترا نيوز” أنه يجب منح الثقة للحكومة من مجلس النواب الليبي، ولكنها تعمل دون منحها الثقة بل رفضت ولم تؤد اليمين الدستورية، مؤكدًا أنه لا ولاية ولا شرعية لأى حكومة أو رئيس دون تأدية اليمين.
وأردف أن الحكومة الليبية لا يعتد بأى من أعمالها لأنه لا شرعية لها، موضحًا أن هناك إصرارًا على الزج باسم معين لكي يكون رئيس الدولة، مؤكدًا أن المحاكم الليبية أصدرت العديد من الأحكام بعدم شرعية حكومة السراج، والحل فى العودة إلى الشرعية، وهو الدستور الليبى والذى يحدد كيفية انتخاب الرئيس، والذى يحدد سلطات مجلس النواب وسلطات الرئيس، وكيفية انتخابه.
وكشف عقيلة صالح، أن فايز السراج، رئيس الحكومة الليبية ليس لديه رأي واضح في التدخل التركي في الشئون الليبية، مشيرًا إلى أنه عندما استعان بمجموعات الميليشيات المسلحة أو غيرها لتأمينه أصبح تحت رحمتهم، أنه لا شرعية لـ”السراج” لتوقيع أي اتفاقية مع أي طرف، سواء مع تركيا أو غيرها دون الرجوع إلى مجلس النواب وموافقته عليها.
وأكد أن الإرهاب ليس له دين ولا وطن ولا يعرف معنى الدولة، ولكنه يعتمد على السيطرة على الدول وابتزازها والإضرار بدول الجوار وأن الأمن المصري والليبي واحد ومشترك، وأي ضرر يضر بليبيا سيصل إلى الدول المجاورة، ولا بد من تعاون وتضافر الجهود بين دول الجوار لمواجهة الإرهاب، مشيرًا إلى أن خطر الإرهاب يتجاوز الحدود.
وكشف تفاصيل لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن اللقاء كان مثمرًا، وإن الرئيس السيسي كان متفهما للأوضاع فى ليبيا، واطّلع على آخر الأحداث والمجريات بليبيا أنه كان هناك خلاف على الوصول إلى السلطة، مؤكدًا أن الدستور هو الذي يحدد، موضحًا أنه كان هناك مؤامرة للزج باسم معين لحكم ليبيا ولكن الشعب الليبي تصدى لذلك و أن من يتحكمون فى العاصمة مجموعات ليبيا مسلحة أتت من كل مكان وقد يصلوا من سوريا وإدلب لمحاربة الشعب الليبي.
وكشف عقيلة صالح، أن تدخل الرئيس التركي في الشأن الليبي أمر ضد مصلحة الشعب التركي، وهم أكثر المتضررين من هذا التصرف أنه لا يوجد سبب ولا مبرر لأن تعلن تركيا عداوتها للشعب الليبي.
وأكد صالح ، أنه عند حدوث إنقلاب على الشرعية وبعد انتخاب مجلس النواب كان من المتوقع أن الدول تؤيد التداول السلمي للسلطة ، مضيفا أنه فيما بعد تبين أن هناك مؤامرة لتمكين جماعات الإخوان الارهابية ومن معهم للتحكم في مفاصل الدولة، وأن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس أصبح تحت سيطرة هذه الجماعات ، مؤكدا أن هذه كانت من الأسباب الرئيسية التي مكنت هذه الجماعات من ارتكاب الجرائم ، كما أدت إلى فشل ما يسمى بالاتفاق السياسي وعدم الوصول إلى حل المصالحة بين الليبيين.
وتابع أنه تم التحدث مع رؤساء السلام بالأمم المتحدة بأنه لا يجوز بأى شكل أن يكون النفط و الغاز و المياه يصل فقط إلى المصرف المركزي في طرابلس ، لافتا إلى ان السلطات الشرعية في الشرق و الغرب وجنوب ليبيا لم يحصلوا على أى شي من هذا الدخل، وتمنى ان يكون هناك إشراف من مجلس النواب أو من اللجنة تكون محايدة من أجل توزيع الدخل الليبي بالتساوي على الشعب الليبي.
