تحولت قصة الطفلة إكرام، خلال الأيام الماضية، إلى قضية رأي عام في المغرب، بعدما أثار إطلاق سراح رجل متهم باغتصابها جدلا كبيرا في صفوف الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الطفولة.
وبدأت فصول الحكاية الأسبوع الماضي، حين اعتدى رجل أربعيني على الطفلة إكرام، التي لم تتجاوز ربيعها السادس، في إحدى المناطق التابعة لإقليم طاطا، الواقع في جنوب شرق البلاد.
وفي أعقاب الواقعة، اعتقلت العناصر الأمنية الجاني للتحقيق معه، حيث وضعته تحت تدابير الحراسة النظرية.
وبعد إحالة ملف القضية على محكمة الاستئناف بمدينة أكادير، تقرر يوم السبت الماضي إطلاق سراح المشتبه فيه ومتابعته في حالة سراح مؤقت، بعد دفعه كفالة مالية وتنازل أسرة الضحية، الأمر الذي خلف ردود أفعال غاضبة، مما دفع النيابة العامة إلى الطعن على قرار المحكمة.
وكشف منتدى إفوس للديمقراطية وحقوق الإنسان، في بيان توصل موقع “سكاي نيوز عربية” إلى نسخة منه، أن أب الضحية (علي أ.) وقع تنازلا كتابيا لصالح المتهم يوم 5 يونيو “تحت الضغط والإكراه”، حسب قوله.
وعبر المنتدى الحقوقي في البيان ذاته عن “استنكاره للفعل الشنيع الذي تعرضت له الطفلة إكرام”، مطالبا “بفتح تحقيق شامل مستقل من طرف النيابة العامة المختصة لاستجلاء الحقيقة”.
إثر ذلك، نظم سكان المنطقة التي تسكن فيها الضحية وقفة احتجاجية للمطالبة باعتقال “مغتصب إكرام”، ومعاقبته على جريمته، إلى جانب دخول عدد من الجمعيات المدنية والحقوقية على الخط، معبرة عن استعدادها لمؤازرة ملف الطفلة وتأسيس لجنة للتضامن معها.
كما أطلِقت حملات تضامنية واسعة مع الضحية على المواقع الاجتماعية، حيث جرى تداول القضية تحت هاشتاغ #كلنا_ إكرام، فيما أبدى ناشطون قلقهم مما وصفوه “تساهلا” في قضايا اغتصاب الأطفال.
وقال أحدهم على تويتر “ليست الأولى أو الأخيرة التي تتعرض (طفلة) للاغتصاب، لكن تمتيع المغتصب بالسراح أمر مرفوض”، فيما شددت معلقة على فيسبوك على أنه “لا يجب التساهل مع قضايا اغتصاب الأطفال”.
