أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة المتابعة والتخطيط والإصلاح الإداري، أن الدولة مهتمة للغاية بمكينة الخدمات الحكومية بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمدفوعات، لافتة إلى أن البيئة التشريعية فى مصر شهدت العديد من التعديلات على القوانين لتسهيل عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة على رأسها قانون الاستثمار.
وقالت هالة السعيد- خلال كلمتها بالمؤتمر الدولي التاسع للشمول المالي بشرم الشيخ، اليوم الخميس، أنه حدث انخفاض بمعدلات البطالة في الربع الأخير من العام المالي السابق، وارتفاع معدلات النمو بنسبة 5% في الربع الأخير من العام المالى 2016/2017.
وأوضحت أن حجم القطاع غير الرسمى يحتل 40% من حجم الناتج المحلى الإجمالى، مشيرة إلى أنهم يعملون على دمج الصناعات وإنشاء تكتلات من أجل تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واضافت أن رؤية مصر 2030 تهدف إلى تحويل جميع خدمات الدفع الحكومية الى خدمات رقمية وأنهم مهتمون للغاية بميكنة الخدمات الحكومية.
وأوضحت الوزيرة أن هذه الخطوات تمثلت في إصدار قانون الاستثمار، وقانون إجراءات التراخيص والذي خفض مدة استخراج التراخيص من 600 يوم، إلى 30 يومًا و7 أيام في بعض المشروعات.
وأضافت أنه جاري العمل على تعديل قانون 141 الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يساهم في زيادة عملية التحفيز، وزيادة معدلات النمو والناتج المفيدة للجميع.
شاهد الفيديو كاملا
