أكد المستشار عدلي حسين، رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، أن هناك فرقًا بين الجنسية اللصيقة بالمواطن المصري التى تكتسب بالميلاد، أو حتى للجنين في بطن أمه، والجنسية المكتسبة الذي يكتسبها الأجنبي، والتى لها شروط في القانون، والذي توسع الدستور في قبولها لتشمل من كان أحد أبويه مصري.
وأضاف “حسين”، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي سيد علي ببرنامج “حضرة المواطن” عبر فضائية “الحدث اليوم”، مساء السبت، أن الجنسية الأصلية اللصيقة لايمكن أن تمس بأي قانون أو غيره تحت أي مسمى أو سعر، فهو حق طبيعي أعلى من الدستور نفسه، والدستور يحميها ويكلف الدولة بجميع أجهزتها أن تمكن المواطن المصري من الحصول على المستندات التى تؤكد مصريته.
وتابع، أنه يؤيد نزع الجنسية المصرية المكتسبة حال حدوث أي جريمة أو تجاوز، بينما مشكلة مشروع القانون أنه يسعى لتطبيق عقوبة بالتبعية أو تكميلية، لتصبح سحب الجنسية اللصيقة عقوبة تكميلية لجريمة خيانة الوطن، مشددًا على أن سحب الجنسية اللصيقة لايجوز لكون ذلك ضد الحق الطبيعي المحمي بالدستور.
ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الجنسية المصرية، بحيث يسمح بسحب الجنسية في حالة صدور حكم قضائي يثبت الانضمام إلى أي جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أيًا كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، تهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة، أو بأي وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
شاهد الفيديو:
