تعرض الحكومة الفرنسية، بعد غدًا الأربعاء، مشروع قانون لحظر إنتاج المحروقات فى فرنسا مستقبلا، فى إجراء يبقى رمزيا بشكل أساسى، يلقى ترحيبا من دعاة حماية البيئة لكنه يثير غضب الصناعيين.
وأفادت وثائق عرضت مؤخرا على المجلس الوطنى للانتقال البيئى، أن مشروع القانون المتعلق بحظر استغلال المحروقات، الذى سيعرضه وزير الانتقال البيئى والتضامن نيكولا أولو، سيكون تجسيدا لوعود الرئيس إيمانويل ماكرون الانتخابية.
وأكدت الوثائق، على أن الحكومة تريد الشروع فى الخروج التدريجى من إنتاج المحروقات على الأراضى الفرنسية بحلول عام 2040.
وعلى الصعيد العملى، ستتوقف الحكومة عن منح التراخيص للتنقيب، كما ستتوقف عن تجديد التراخيص الممنوحة.
وبذلك تعتزم فرنسا الحد من استخدام هذه المحروقات المسببة لانبعاثات غازات الدفيئة، التزاما منها بالأهداف التى حددها اتفاق باريس لاحتواء ظاهرة الاحترار، كذلك يهدف هذا الإجراء إلى خفض مخاطر التلوث ولاسيما فى البحار، فى حال وقوع حادث.
وفى ما يتعلق بالمحروقات غير التقليدية مثل الغاز الصخرى، فقد سبق وحظرت الحكومة عام 2011 التنقيب عنه واستخراجه بفضل تقنية التصديع المائى، وهى التقنية الوحيدة المتاحة حاليا.
