تنص استراجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030” على ضم الاقتصاد غير الرسمى، أو ما يعرف “اقتصاد تحت بير السلم” إلى الاقتصاد الرسمى والنظام الضريبى، من أجل ضم أموال تقدر بمليارات الجنيهات تضيع على الدولة فى هذا الاقتصاد علاوة على الاهتمام بالعنصر البشرى المتواجد فى هذه الأعمال بصفته مواطن من مواطنى الدولة يستحق التأمين والحماية.
إلا أن استراتجية التنمية المستدامة نفسها لم تحتوى على معلومات تخص هذا الاقتصاد أو التقديرات الخاصة به ولذلك لم تحتوى أى على الحلول التى ستتبعها الدولة لحل أزمة الاقتصاد الموازى، نتيجة غياب المعطيات التى يمكن من خلالها تبنى الحلول.
آخر ما توفر من معلومات حول الاقتصاد غير الرسمى، كانت الدراسة التى قدمها اتحاد الصناعات المصرى لمجلس الوزراء فى عام 2012، والذى قدر المعاملات المالية التى تجرى فى الظل حوالى 2.2 تريليون جنيه، وهو الأمر الذى يترتب عليه ضياع 330 مليار جنيه قيمة الضرائب المهدرة على خزينة الدولة.
التعامل مع الاقتصاد الموازى أمر يظل دائما بالغ الخطورة لأنها بحسب الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، يحتوى على عدد من العمالة يقدر بـ 4 مليون من الأيدى العاملة الشابة التى إذا ما تركت عملها تسبب ذلك فى كارثة كبيرة، وهو ما يجعل البرلمان والحكومة يدرسون الأمر مئات المرات قبل المضى فى أى خطوة.
لكن يظل غياب المعلومات هو الحاجز الأكبر أمام ضم هذا الاقتصاد واحتوائه، حيث لا يزال الموقع الرسمى لاستراتيجية التنمية المستدامة التابع لوزارة التخطيط المصرية، أنه لم يتم توافر المعلومات المطلوبة حتى الآن.
بحسب عدد من أصحاب المصانع غير رسمية الذين سبق وتحدث معهم “اليوم السابع” فى تحقيق نشر خلال مطلع العام الجارى، فأن مطالب أصحاب المصانع للانضمام إلى الاقتصاد الرسمى تشمل الحصول على إعفاءات ضريبية وجمركية إلى جانب دعم للطاقة وضمان التنافسية فى الأسواق، وفتح أسواق جديدة.
اذا كانت هذه المطالب تخص أصحاب المصانع غير رسمية، فماذا عن أصحاب الأكشاك والباعة الجائلين وسائقى السيارات غير المرخصة والتكاتك وغيرهم من الذين يشملهم مصطلح الاقتصاد الموازى ولا تزال الحكومة لا تعرف عنهم أى معلومات.
