طالب المدعي العام في هولندا القضاء بتغريم الجامعة الحرة في هولندا مبلغ 70 الف يورو لمنحها شهادات علمية من دون حصولها على اعتماد رسمي من وزارة التعليم الهولندية.
وجاء في مرافعة المدعي العام أن الجامعة الحرة لم تلتزم بتحذير وزارة التربية والتعليم لها بعدم منح شهادات.
وطالب أيضًا بتعويض إحدى الطالبات مبلغ 4640 يورو من قبل الجامعة بتهمة الاحتيال. النطق بالحكم سيكون في الثالث من كانون الاول (ديسمبر) المقبل، وفق ماورد في نشرة وكالة الانباء الهولندية.
ليس احتيالًا
قال الدكتور فيصل عبد الكريم أبو تنك، مساعد رئيس الجامعة الحرة في هولندا، إن الجامعة تبلغ أي طالب أن شهاداتها غير معترف بها ولا تحتال على أحد.
وأضاف “أصل القصة شكوى من قبل طالبة هولندية من أصل عراقي، نالت شهادة ماجستير من جامعتنا وتقدمت بشكوى لدى الشرطة عن تعرضها للاحتيال من قبل الجامعة، والشرطة الهولندية وجدت أن الطالبة علقت شهادة الماجستير على أحد جدران منزلها”.
وهناك شهود من طلبة سابقين حصلوا على شهادات من الجامعة أبلغوا القاضي بأن إدارة الجامعة أبلغتهم عن عدم اعتراف وزارة التعليم العالي الهولندية والعراقية بشهادات الجامعة. لكن الطالبة تصر على أن أدارة الجامعة لم تبلغها بعدم وجود اعتماد لديها من وزارة التربية والتعليم في هولندا، أو أنها غير معترف بشهاداتها.
وأضاف أبو تنك أن الاعتراف لا يتم في يوم وليلة بل يستغرق وقتًا طويلًا، متوقعًا أن يحكم القضاء الهولندي لصالح الجامعة.
هذه القضية التي انتشرت بسرعة في جميع وسائل الاعلام الهولندية، أعادت فتح ملف الجامعات الحرة التي تنتشر في أوروبا وأميركا ولديها مكاتب في الدول العربية، وتمارس التعليم عن بعد في أغلب الأحيان، وتمنح شهادات دبلوم وبكالويوس وماجستير ودكتوراه مقابل مبالغ مالية من دون حصولها على اعتراف رسمي من وزارات التعليم.
أحد الطلبة السابقين قال إن الجامعة الحرة تأسست في العام 2005، واحد أعضائها كان طالبًا فيها واختلف مع المدير السابق واسس جامعة باسم لاهاين وهو نال شهادة الدكتوراه من الجامعة الحرة. وبين أن العدد الاكبر من مدرسي واداريي الجامعات الحرة في هولندا هم من العراقيين، مؤكدًا أن حمى التقسيم الطائفي وصلت لهذه الجامعات أيضًا.
وقال إن أعضاء سابقين في الجامعة الحرة أسسوا مثيلات لها في المانيا والدنمارك ودول اخرى لم يعترف بأي منها، وتواصل منح شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه للطلبة العرب.
وختم الطالب حديثه بأن شكاوى عديدة كانت ترفع إلى وزارة التربية والتعليم الهولندية ضد الجامعة الحرة وبقية الجامعات غير المعترف بها، وترسل الوزارة تحذيرات للقائمين عليها، غير أن هذه المرة كانت الشكوى اكثر جرأة من الطالبة العراقية التي اوصلت الأمر للقضاء.
مؤسسة وليست جامعة
الجامعة الحرة في هولندا تقول عن نفسها وفق موقعها الالكتروني إنها مؤسسة اكاديمية علمية مستقلة غير ربحية، عضو في اتحاد جامعات العالم الاسلامي واتحاد الجامعات العربية الاوروبية. وهي مسجلة لدى غرفة التجارة وكاتب العدل في هولندا كجمعية أو منظمة أو مؤسسة وليست جامعة، حيث المكان الأصح للتسجيل هو وزارة التربية والتعليم.
وتقول أيضًا إن مجموعة من الأكاديميين في علوم مختلفة تديرها وتشرف عليها وتهدف إلى تطوير الآفاق المعرفية لطلبتها ومنتسبيها وفق الاختصاصات المتاحة وتقدم فرصا لمن حرم من إكمال تعليمه لإكماله، بغض النظر عن شرط العمر أو الجنس أو الإقامة، من خلال برامج دراسية تتماشى مع حاجة العصر، ورغبة الدارس بإشراف نخبة من أفضل الأساتذة الأكاديميين، وعلى أسس منهجية سليمة تنسجم مع المناهج العلمية المتبعة في الجامعات العريقة.
وتنشر الجامعة في خانة إعتماد الشهادات الآتي: “شاركت الجامعة الحرة في هولندا في المؤتمر العام للاتحاد الجامعات العربية في دورته الحادية والأربعين للفترة من 14-16 نيسان (ابريل) 2008 والذي عقد في المملكة العربية السعودية برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود، في مقر جامعة نايف آل سعود للعلوم الأمنية في الرياض، وقد تقرر في هذه الدورة اعتماد الشهادات الصادرة من قبل الجامعات الأعضاء في الاتحاد، بعد مصادقة مجلس وزراء التعليم العالي العرب علی هذا القرار”.
ولم تشر الجامعة إلى مصادقة أي وزارة تعليم في أي بلد باعتماد شهاداتها التي لم تخولها وزارة التربية والتعليم الهولندية منحها لأحد.
تحذير عراقي
أبرز طلبة هذه الجامعة في الدراسات العليا هم من العرب، وتحديدا من العراقيين، حيث تعتمد اللغة العربية والكوردية، وتضيف الانكليزية في موقعها كلغة تدريسية. وتنتشر فروعها في عدة دول عربية، خصوصًا العراق حيث تنتشر في معظم محافظاته مثل نينوى وصلاح الدين وكركوك ودهوك وأربيل والسليمانية والبصرة والعمارة والناصرية والسماوة. وقد ألغي فرعا الجامعة في بغداد وبابل واستبدلا بفرع الأنبار.
ولدى الجامعة مكاتب في الامارات والجزائر والمغرب وسلطنة عمان وليبيا وفلسطين وإيران وتركيا، وفي دول أوروبية مثل ألمانيا وسويسرا وفنلندا والنرويج وبلجيكا وبريطانيا وقبرص، وفي استراليا وكندا، ويدير هذه المكاتب أشخاص من جنسيات عربية.
لكن السفارة العراقية في هولندا كانت قد أصدرت تحذيرًا في الفترة الماضية جاء فيه: “تردنا باستمرار العديد من الاستفسارات عن الجامعات الحرة في هولندا، وبخاصة تلك التي لها فروع في العراق وفي عدد من الدول العربية. نود أن نوضح أولًا أن هذه المؤسسات ورغم تسميتها (جامعة) ليست مؤسسات تعليمية ولا تمتلك المعايير المطلوبة، وهي غير معترف بها من قبل وزارة التعليم والثقافة الهولندية او من قبل وزارة التعليم العالي العراقية، وبذلك فهي لا تحظى بالمصداقية، لذا نرجو من كافة الاخوة الانتباه إلى ذلك.
كما نود أن نبين للاخوة الراغبين في الدراسة والحصول على شهادة أعلى أن الجامعات الهولندية تعتبر جامعات رصينة، وهي من ارقى الجامعات في العالم وقد ادرجت 12 جامعة هولندية هذا العام من ضمن افضل 200 جامعة في العالم، وبدورنا نشجع ابناءنا واخواننا الطلبة على الدراسة في هذه الجامعات”.
