توالت مناشدات المصريين العالقين في قطاع غزة للسماح لهم بالعودة إلى البلاد في ظل العدوان الصهيوني على القطاع.
وعلى الرغم من عودة 1258 مصرياً حتى الآن عبْر معبَر رفح البري بين مصر والقطاع، بحسب تصريحات لرئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان، إلا أن الآلاف ما زالوا عالقين في القطاع.
وكانت تصريحات لسمير غطاس، عضو مجلس النواب المصري، ورئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات السياسية والإستراتيجية، أثارت جدلاً واسعاً، بشأن تحكّم الاحتلال الإسرائيلي في عودة المصريين.
وقال غطاس، في تصريحات متلفزة في برنامج “الحكاية” على قناة “ام بي سي مصر”، إن الراغبين في العودة من المصريين العالقين في قطاع غزة، المقدّر عددهم بحوالي 40 ألف شخص، يرسلون صور جوازات السفر إلى السفارة المصرية في رام الله، التي تقوم بدورها بإرسالها إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وتابع: الاحتلال الإسرائيلي يبحث الجوازات لمعرفة إن كان هناك علاقة للشخص بحركة “حماس”، وإذا لم يكن له علاقة تسمح له بالعودة إلى مصر.
وأكد، في نهاية حديثه، أن الأمر لا يتعلق بالمصريين فقط، لكن بكل العالقين في قطاع غزة من كل الجنسيات.
وكانت منظمة سيناء لحقوق الإنسان كشفت عن أن السلطات المصرية أعادت 39 مسافراً إلى قطاع غزة، ومنعتهم من السفر عبر معبر رفح البري، أمس الإثنين، ليرتفع بذلك إجمالي “الممنوعين من السفر”، منذ 7 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي حتى الآن، إلى 521 مسافراً.
الجدل الذي أثارته تصريحات غطاس دفع السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إلى التأكيد على أن السلطات المصرية فقط هي التي تتولى إجراءات عودة المصريين من قطاع غزة إلى أرض الوطن.
ولفت إلى أن مكتب التمثيل المصري لدى السلطة الفلسطينية في رام الله، والقطاع القنصلي بوزارة الخارجية، يتلقيان الأسماء والوثائق الخاصة بالمواطنين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن، حيث يتم إعداد كشوف تفصيلية بها لموافاة السلطات المصرية المعنية بها، تمهيداً لتسليمها للقائمين على معبر رفح الحدودي من الجانبين المصري والفلسطيني لتسهيل عملية عبورهم من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية.
ونفى المتحدث باسم وزارة الخارجية كل ما يتردد إعلامياً خلاف ذلك، داعياً إلى توخي الحذر والدقة الشديدة عند تداول أية معلومات غير صحيحة منسوبة لأي جهة أو أفراد لا يتمتّعون بصفة رسمية.
