مرر البرلمان التركي، الأحد، قانونا يعزز قبضة الحكومة على المؤسسات الخيرية والجمعيات الأهلية، الأمر الذي اعتبرته جمعيات حقوقية تقييدا جديدا على حريات مؤسسات المجتمع المدني. ويسمح القانون لوزير الداخلية بتغيير أعضاء الجمعيات الذين تحقق معهم السلطات في اتهامات بالإرهاب، كما يحق لوزارة الداخلية مطالبة المحاكم بوقف أنشطة الجمعيات. وستخضع المنظمات …
أكمل القراءة »مرر البرلمان التركي، الأحد، قانونا يعزز قبضة الحكومة على المؤسسات الخيرية والجمعيات الأهلية، الأمر الذي اعتبرته جمعيات حقوقية تقييدا جديدا على حريات مؤسسات المجتمع المدني. ويسمح القانون لوزير الداخلية بتغيير أعضاء الجمعيات الذين تحقق معهم السلطات في اتهامات بالإرهاب، كما يحق لوزارة الداخلية مطالبة المحاكم بوقف أنشطة الجمعيات. وستخضع المنظمات الدولية أيضا لهذا القانون والعقوبات التي يفرضها، وفق “رويترز”. وكان حزب العدالة والتنمية، الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان، قد اقترح القانون، بالتعاون مع حليفه الحركة القومية. وفي الأسبوع الماضي، قالت 7 من منظمات العمل المدني منها رابطة حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية في بيان، إن اتهامات الإرهاب في تركيا تعسفية، وإن القانون ينتهك “مبدأ براءة المتهم حتى تثبت إدانته”، ويعاقب من لم تُستكمل محاكماتهم بعد.
