أعلن عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية الإيراني أن بلاده ما زالت منفتحة على أي اقتراحات لتطبيع الوضع حول برنامجها النووي.
وفي أعقاب اجتماع عقدته مجموعة “4+1” حول الاتفاق النووي الإيراني في فيينا، اليوم الأربعاء، على مستوى نواب وزراء الخارجية، أكد عراقجي للصحفيين: “لقد بدأت إيران في تقليص التزاماتها (بموجب الصفقة النووية) منذ مايو الماضي، لكننا ما زلنا منفتحين على أي مبادرات من شأنها أن تضمن لإيران مكاسب من تطبيق خطة العمل الشاملة المشتركة”.
وذكر الدبلوماسي الإيراني أن المشاركين في اللقاء تناولوا مسألة أداء آلية دعم التبادل التجاري (إينستكس)، التي أسستها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في أوائل 2019، لتسهيل التبادل التجاري مع ايران، مشيرا إلى أن شركاء طهران الأوروبيين أعربوا عن استعداد بلدانهم لتعزيز هذه الآلية.
وأوضح عراقجي قائلا: “الدول الأوروبية طرحت أفكارا أكثر جدية وتحديدا حول تعزيز آلية اينستكس، التي أصبحت قريبة من دخولها مرحلة العمل”.
وحول وضع الاقتصاد الإيراني، قال عراقجي إنه بحالة جيدة، على الرغم من تراجع صادرات النفط بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.
وقال نائب الوزير: “كل شيء على ما يرام، وحالة اقتصادنا جيدة، وهي المرة الأولى في تاريخنا المعاصر، التي يستمر فيها اقتصادنا في التطور بدون اعتماده على النفط. والفضل يعود إلى العقوبات الأمريكية”.
ومنذ مايو 2019، اتخذت طهران خطوات عدة باتجاه تقلص حجم التزاماتها بموجب الاتفاق حول برنامجها النووي، وذلك ردا على ما وصفته طهران بتقاعس الدول الأوروبية عن الأخذ بعين الاعتبار المصالح الإيرانية إثر انسحاب الولايات المتحدة من جانب واحد، من “الصفقة النووية”، في مايو 2018، وإعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران، وخاصة تلك التي استهدفت صادرات طهران من النفط الخام.
وأعربت الدول الخمس الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران (روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا) مرارا عن اهتمامها بإنقاذ الاتفاق، داعية طهران للعودة إلى تنفيذ التزاماتها بموجبه بالكامل.
