قال صندوق النقد الدولى إن السلطات المصرية وضعت حزمة شاملة من الإصلاحات لمساعدة الاقتصاد على التعافى، وكشف أن البرنامج سيحافظ أو يزيد دعمه للتأمين والدواء لمحدودى الدخل، وزيادة الدعم على ألبان الرضع وأدوية الأطفال، كما تتعاون الحكومة مع القطاع الخاص لإطلاق برنامج مبتكر يوفر وسائل نقل آمنة، كما ستُعطى أولوية أيضا للاستثمار فى البنية التحتية العامة.
وأضاف الصندوق، فى تقرير له، أنه من المتوقع أن ينخفض عجز الحكومة العامة على مدار البرنامج من حوالى 98% من إجمالى الناتج المحلى فى 2015/2016 إلى نحو 88% من إجمالى الناتج المحلى فى 2018/2019 – عن طريق مراجعة سياسات الإنفاق والضرائب – مع حماية محدودى الدخل.
وتشمل هذه التدابير، على سبيل المثال، تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والنظر بصورة أعمق فى دعم الطاقة الذى غالبا ما ينطوى على تكلفة كبيرة ويفيد الأثرياء أكثر من الفقراء، وإعادة توجيه هذا النوع من الإنفاق إلى الاحتياجات العاجلة مثل التعليم والصحة. كذلك يهدف برنامج الإصلاح إلى إضفاء مزيد من المرونة على العملة المصرية، وتعزيز قدرة مصر التنافسية، وزيادة توافر النقد الأجنبى، ودعم الصادرات والسياحة، وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر.
ورد الصندوق على سؤال: ما الخطوات التى ستتخذ لحماية الفقراء ومحدودى الدخل من آثار الإصلاحات؟، قائلا: “تمثل الحماية الاجتماعية حجر زاوية فى برنامج الإصلاح الحكومى، وسيتم استخدام جانب من وفورات الميزانية المتحققة من إجراءات أخرى فى الإنفاق على الحماية الاجتماعية، وبالتحديد دعم الغذاء والتحويلات الاجتماعية الموجهة إلى المستحقين.
وكشف أنه سيحافظ برنامج الإصلاح الحكومى أو يزيد دعمه للتأمين والدواء لمحدودى الدخل، ودعم أسعار الحليب للرضع والدواء للأطفال، وسيتم وضع خطة لتحسين برنامج الوجبات المدرسية، والتأمين الصحى للأطفال والمرأة المعيلة، والتدريب المهنى للشباب، وستُعطى أولوية أيضا للاستثمار فى البنية التحتية العامة.
وعن إجراءات الحماية الاجتماعية، التى اعتُمِدَت حتى الآن لمساعدة محدودى الدخل، قال الصندوق هناك برامج مختلفة وضعتها السلطات، وكلها يستهدف فى الأساس مساعدة الفئات الأكثر احتياجا. وتشمل هذه البرامج زيادة دعم الغذاء، وإجراء إصلاحات فى ميزانية معاشات الضمان الاجتماعى.
