أخبار عاجلة
الرئيسية / مقالات / صفقة القرن والتطبيع العلني

صفقة القرن والتطبيع العلني

بقلم : هنادى السعيد

 

أن القضية الفلسطينية تمر بأصعب المراحل، خاصة وأن بعض الأنظمة العربية لم تتوانَ عن إعلان رغبتها بتطبيع العلاقة مع الاحتلال، دون خجل، مستغلةً ضعف وتراجع العمل العربي المشترك. لذلك ندين ونستنكر هذه التصريحات الإجرامية و المهينة التي تعمل على تزوير التاريخ وتقلب الحقائق وتشرّع للظالم الاستمرار بالقتل والتهويد والتي لا تمثل القيم الأصيلة للشعب البحريني الداعم للقضية الفلسطينية،

ولكنها تنم أن صاحبها وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة وتصريحاته
اللامسؤولة التي يقول فيها: إن “إسرائيل
دولة”، ويزعم أنها “جزء من تاريخ المنطقة”، ويؤكد أن “للشعب اليهودي مكان بينناما هو إلا أداة رخصية لخدمة اسرائيل ومشاريعها التطبيعية في المنطقة، وأنه لا يمتلك أدنى مقومات المسؤولية الوطنية والأخلاقية .

هذه المواقف التطبيعية الخطيرة تضع الشعب البحريني والشعوب العربية الحرة أمام مسؤليات على درجة من الأهمية تتمثل برفض واستنكار هذه التصريحات المكذوبة والاستمرار بدعم الشعب الفلسطيني بكل الإمكانيات لينال حريته واستقلاله، مؤكدة على أن هذا الكيان الصهيوني إلى زوال مهما طال الزمن.

علما بأنه قد استنكر نائب رئيس اللجنة البحرينية لمقاومة التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي غسان سرحان، مشاركة دول عربية في هذه الورشة مؤكداً، في حديث خاص بصحيفة “فلسطين”، أن المشاركة في ورشة البحرين التي تُعنى بالجانب الاقتصادي من “صفقة القرن”، جريمة يجب إيقافها، داعيًا لمقاطعتها والمشاركين فيها لكونهم شركاء في “جريمة التطبيع”.

وأضاف أنه “لا يمكن، بل يستحيل أن يتصور العقل أنه يمكن إرغام شعب الشهداء على بيع أرضه وحقوقه التي تمسك بها على امتداد سنوات الاحتلال رغم القمع والمجازر والتنكيل، فما لم يأخذ منهم بالقوة والبطش والجرائم لن يباع بالمال و في تصريح له قال “قمنا بمجموعة من الفعاليات الرافضة للورشة وصفقة القرن، من بينها ندوات ومهرجانات خطابية، ودعَونا النواب في المجلس المنتخب لتحمل المسؤولية ومنع إقامة هذه الورشة على أرض بلادنا، وإصدار قانون يجرم التطبيع مع (إسرائيل)”.
وشدد على أن القضية الفلسطينية ليست مزاد علني للبيع كما انها ليست قضية الفلسطينيين وحدهم، بل هي قضية الأمة العربية بأسرها، لافتًا إلى أن الشعب الفلسطيني يعتبر رأس حربة الشعب العربي في مواجهة الهيمنة والاحتلال والغطرسة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *