ارتفعت أسعار السمك مؤخرا وبشكل ملحوظ ، ووصل سعر البلطي- الذي يعد أرخص أنواع الأسماك ويطلق عليه«سمك الغلابة»- إلى ما بين 25 و 30 جنيها للكيلو حسب حجم السمكة ، والحديث عن الأسماك يقودنا للصيد ، وحالة البحيرات الشمالية والتدهور الذي وصلت إليه بعد ردم مساحات كبيرة وتقلصها وانتشار النباتات والبوص المؤثرة علي الإنتاج السمكي ، بالاضافة للصيد الجائر من مافيا صيد الزريعة .
والكلام عن الصيد يجرنا أيضا للحديث عن مراكب الصيد التي تدخل المياه الإقليمية لدول مجاورة مما يسبب إحراجا للسلطات المصرية ، ولولا علاقات الود التي تربطنا بهذه الدول لتسبب الأمر في أزمات وعقوبات وفق المواثيق الدولية ، وان كان الامر قد تحول مؤخرا لفرض غرامات كبيرة من تونس علي مركب صيد مصري .
فما هو السبيل لحل هذه المشاكل ؟
مشاكل الصيادين يرصدها محمود عمارة – صياد – بقوله : حالة البحيرات ومنها بحيرة إدكو أصبحت صعبة ، ويواجه الصيادون مشاكل عديدة ، وبسبب الظروف القاسية التي نبحر فيها من اجل لقمة العيش نعاني من الامراض ، وما يأتي من محصول سمك لا يغطي تكاليف العلاج والمعيشة ، ولا نعرف غير هذه الحرفة ، ولأن السمك أصبح قليلا تخرج مراكب الصيد الكبيرة للبحار من أجل البحث عن الرزق .
ويشكو ناصر عوض – صياد – من مشاكل المهنة قائلا : نتعرض في أثناء الصيد لمخاطر عديدة ، ونصطاد في أجواء وظروف صعبة ، والرزق بيد الله ، من سنوات كان الخير متوافرا والرزق واسعا ، الآن لا نغطي مصاريف المركب وأضطر للاستدانة لأوفر مصاريف أولادي، والمعيشة صعبة جدا وإذا مرضت لا أجد ثمن العلاج ولقمة العيش لبيتي .
وعن ارتفاع اسعار الاسماك وعلاقته بحالة البحيرات يقول الدكتور عزت عواض الرئيس السابق لهيئة الثروة السمكية : أسعار السمك تزيد مثل كل سلعة زاد سعرها في الفترة الاخيرة ، بالاضافة لعوامل أخري معروفة مثل تقلص مساحة البحيرات ، مما جعل بحيرة مثل المنزلة كانت مساحتها عام 1913 حوالي750 ألف فدان انخفضت إلي 100 ألف ، وكل فترة تقتطع المافيا مساحات من البحيرات وتجففها لتحولها لجزر تعد مرتعا للمجرمين ، وعندما تتصدي لهم شرطة المسطحات المائية يختفون وبمجرد انصراف القوات يعودون مرة أخري ، إضافة لعوامل أخري مثل الزيادة السكانية والصيد الجائر مما يقلل من حجم الانتاج السمكي .
ونبه إلي أنه ستظل المشاكل مستعصية علي الحل طالما لا يتم تفعيل القوانين ، ففي كل مرة نوقف الصيد في فترة التزاوج تقوم الدنيا ولا تقعد دفاعا عن حقوق الصيادين رغم ان دول حوض البحر المتوسط مثل اليونان وإيطاليا تحدد راحة بيولوجية مدتها أربعة أشهر ، وبسبب هذا التردد من جانبنا أهدر المخزون السمكي في البحيرات ، بالاضافة لمافيا الجرافات الذين يصطادون الزريعة بطول السواحل من الاسكندرية لدمياط وبورسعيد ، وعندما كنت رئيسا لهيئة الثروة السمكية صممت علي تطبيق الفترة البيولوجية من مايو حتي منتصف يوليو فزاد المخزون السمكي 11 ألف طن عن المعتاد ورفع الصيادون اسعار السمك وكسبوا ولم يعترفوا بذلك ، ولا ننسي أن الصيد مهنة متوارثة عبر الاجيال مما يزيد من الصيد ويستنزف الثروة السمكية ، والشيء المؤسف ان بعض المراكب تحصل علي تصريح صيد مدته 11 يوما وتخرج للبحار لتتاجر في الوقود وتبيعه للسفن خارج المياه الاقليمية .
وحذر من أن المشكلة في سمك البلطي المحلي وهو كله مزارع يقوم أصحابها باستخدام هرمون الذكورة في العلف لكي ينتج قطيع أسماك وحيد الجنس كله ذكور ، وهو هرمون محظور استخدامه في الصين بسبب ضرره علي الإنسان ، ويقوم أصحاب المزارع بذلك رغبة في الكسب حتي لا ينتج أناث وتزاوج وزريعة تحتاج لعلف ووقت حتي تكبر ، ومن يفعل ذلك يبحث عن الكسب السريع خلال أسبوعين .
المفرخات أحد الحلول
ويوضح الدكتور مجدي خليل – استاذ امراض الاسماك بكلية الطب البيطري جامعة الاسكندرية – أن هيئة الثروة السمكية تقوم بدورها وتتصدي مع شرطة المسطحات للمخالفات في مشكلة ردم البحيرات ، كما تقوم من وقت لآخر بتطهير البواغيز بالبحيرات ومنع الصيد الجائر ، وإذا كان هذا الجهد غير واضح فالأمر راجع لقلة الامكانات وليس تقصيرا .
وقال إنه يجب الاهتمام بزيادة المفارخ لتوفير الزريعة لأن الصيادين يصطادون أمهات الاسماك وبالتالي لا ينجح موسم التزاوج ، ووجود مفارخ يعظم الانتاج ويفتح باب الرزق للناس ويتم رمي الزريعة في البحيرات لظهور أجيال جديدة للسمك ، والاهتمام بتطهير البحيرات من الحشائش التي تقلل كفاءة المياه لأنها تأخذ ثاني اكسيد الكربون وتخرج الأكسجين ، ايضا زيادة وجود شرطة المسطحات علي السواحل لمنع الصيد الجائر ، وضرورة استخدام الصيادين لشباك معينة لا تصطاد الاسماك الصغيرة .
وعن خطورة استخدام اصحاب المزارع لهرمون الذكورة في أعلاف البلطي يقول الدكتور مجدي : هذا الهرمون يستخدم لفترة معينة للزريعة الصغيرة ولمدة 21 يوما لكي تنتج سمكا وحيد الجنس يكبر في وقت واحد ولا ينتج إناثا ، ويوضع للكيلو العلف جرعة 60 مليجراما وهي نسبة ليست ضارة لأن نسبتها 06, % ومع الوقت تكبر السمكة ويتلاشي تأثير الهرمون فيها ، إذن الحل في مزارع جديدة تفتتحها الدولة أو تكون تحت إشرافها تنتج المزيد من الإنتاج السمكي الذي يغنينا عن الاستيراد .
الخير ينتظر بحيرة ناصر
ويقول الدكتور محمود قطب – رئيس فرع هيئة بحيرة السد العالي : بحيرة ناصر مكونة من 4 قطاعات ، لكن يجب أن أوضح أولا أن البحيرة ظلت مهملة نصف قرن لكن مؤخرا تم الاهتمام بها ، والبحيرة بها كنوز يجب ان تستثمر بشكل اقتصادي أمثل ، وحاليا صدر أمر مباشر بصيانة 19 وحدة نهرية في البحيرة يتم الانتهاء منها اول مارس القادم وهي وحدات مثل اللانشات تستخدم في الصيد ، وهي متهالكة عمرها 15 عاما ولم يكن يتم الاهتمام بصيانتها ، وتم تحديد أول مارس لأن البحيرة تغلق من منتصف مارس حتي منتصف مايو خلال فترة تزاوج الاسماك لضمان توافر زريعة خلال فترة الاغلاق .
وأضاف أن حل مشكلة السمك يكمن ايضا في زيادة عدد المفارخ ، وقد كان لدينا اثنتان فقط احداهما في توشكي ابو سمبل والأخرى في صحاري أسوان وتعملان بكفاءة عالية وتتبعان هيئة الثروة السمكية ، والمفترض ان يتوافر عدد اكبر لتوفير زريعة توفر ملايين الاطنان تلقي بالبحيرة ، ويجب أيضا عمل مراب بيعية داخل البحيرة توفر الزريعة ، مع اهتمام شرطة المسطحات بمنع الصيد المخالف ، وإذا حدث ذلك سوف تزيد الثروة السمكية ، ويبلغ حجم إنتاج البحيرة حاليا 17 الف طن .
وبالنسبة للصيادين توجد 5 جمعيات صيد مرخصة للصيد في البحيرة تضم صيادين يحصلون علي رزقهم من الصيد مع دفع نسبة قرش عن كل كيلو يتم صيده لهيئة تنمية البحيرة وفق القانون وحصة لهيئة الثروة السمكية وللاتحاد التعاوني ، ويوجد صندوق لرعاية الصيادين يوفر لهم ولأسرهم الرعاية التعليمية والصحية والاجتماعية ، ومنذ زيارة المهندس إبراهيم محلب للبحيرة اصبح هناك اهتمام بها ومستقبلها يبعث علي التفاؤل ، حيث ستقام صناعات تحويلية مثل تغليف وتعليب الأسماك وهذا سيقضي علي البطالة ويوفر الاكتفاء الذاتي .
وعن مشكلة التماسيح ببحيرة ناصر يوضح أن العدد الحقيقي لها في البحيرة يتراوح بين 15 ألفا ـ 25 ألف تمساح وهي مهمة لأنها تحقق التوازن البيئي حيث تتغذي علي الاسماك النافقة والمتوحشة.
