لماذا لا يتم تجميع بعض القطع الأثرية وتنظيم بيعها للأجانب أو المصريين بعد أن يتم توثيقها، وبذلك يمكن للحكومة إضافة عشرات الملايين من الدولارات إلى خزانتها كل عام، هكذا اقترح صحفي أمريكي على الحكومة المصرية كي تتخطى الأزمة الاقتصادية.
وذكر موقع “the national business” أن عملية بيع الآثار تتم في مصر، لكن ليست من قبل الحكومة بل من قبل اللصوص الذين ينهبون المواقع الأثرية، ما يؤدي إلي تدمير المعلومات المهمة التي تستمد من الآثريات.
وأضاف الموقع أن النهب الكامل استمر منذ إندلاع ثورة 25 يناير في عام 2011 بمواقع في الإسكندرية وأسوان، وصرحت وثائق الجمارك الأمريكية أن التجار الدوليين تمكنوا من إستيراد قطع أثرية خلال عام 2016 بمبلغ 50 مليون دولار من وهو أكبر مبلغ سنوي في عقدين.
وأوضح الموقع أنه من الصعب إثبات ذلك لأن معظم القطع الأثرية أخذت من مصر بشكل غير قانوني وكان أيضاً من بين الواردات أكثر من 10 كيلو جرامات من العملات الذهبية العتيقة.
وأشار الموقع الى أنه بسبب انخفاض مبيعات التذاكر وما تعانيه الآثار من إهمال، فتحتاج مصر إلى المزيد من العائدات لتشغيل متاحفها واستعادة القطع الآثرية الاكثر أهمية والحفاظ علي مواقعها الآثرية الرئيسية وحمايتها.
وتابع الموقع: أن إحدى المحطات التليفزيونية نشرت الأسبوع الماضي استطلاع رأي علي مواقع التواصل الإجتماعي تسأل فيه عن رأي الجمهور في بيع آثار مصر لحل أزمتها الإقتصادية، ولكن اجتمعت الآراء أن تنفيذ هذا سيكون بيعًا للتاريخ والحضارة.
