قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن هناك تناقضا بين التشريعات التى تنظم عمل الهيئة، وبين قوانين أخرى مثيلة ببعض الجهات الحكومية، وهو الأمر الذى يعوق أداء الهيئة.
وأضاف سامى، خلال كلمته باجتماع لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال المصريين إن الهيئة تقدم خدمات تمويلية بعيدا عن البنوك والبريد، وذلك بجانب الحماية من المخاطر، والتى تتم من خلال صناديق التمويل الخاصة وهى بمثابة نوع من الحماية فى حالة التقاعد فى بعض المهن.
وأشار إلى أنه يتم الحد من التلاعب فى سوق المال بقدر المستطاع ، لافتا إلى أن سوق المال اختلف من فترة قبل قرار التعويم وبعده، حيث زادت إجمالى قيمة التداول ، وتعاملات العرب والأجانب تحولت من البيع إلى الشراء، وزاد رأس مال الشركات فى سوق المال إلى 40 مليار جنيه.
وأوضح سامى أن الفترة القادمة تحتاج إلى قانون لإصدار قانون السندات والصكوك من خلال تعديل قانون سوق المال، وتابع قائلا إنه من ضمن التعديلات المطلوبة بقانون سوق المال معاقبة المسئول عن المخالفة، وليس رئيس الهيئة فقط.
