تفرض الحكومة السورية حظرا على استيراد المنتجات التركية، ورغم ذلك تغرق السوق بمنتجات هذا البلد ما يلحق ضررا بالاقتصاد السوري ويخلق منافسة للمنتج الوطني.
تطرقت صحيفة “تشرين” الحكومية اليوم الأحد في مقال نشرته بعنوان “من المسؤول عن إغراق الأسواق بالسلع التركية رغم منع الاستيراد؟!” لهذ الظاهرة وحاولت الكشف عن جوانبها وأبعادها.
وحاول المقال تحديد الجهات الحكومية المسؤولة عن ذلك، رغم أن آخر إجازة لاستيراد منتجات تركية منحت قبل 5 سنوات تقريبا. وقالت الصحيفة إن “مديرية الجمارك بطريقة أو بأخرى هي المسؤول الأول والأخير”.
في حين، أكد مراقب تمويني رفض ذكر اسمه أن “دود الخل منه وفيه”، وأن “المسؤول عن تهريب البضائع التركية هي جهات لا تسري عليها أي رقابة”.
وأشارت إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك هما الحلقة الأضعف في هذه الظاهرة. فمهمتهما لا تتعدى تسجيل مخالفة عدم وجود فاتورة، بينما تملصت وزارة الاقتصاد من المسؤولية تماما على اعتبار مهمتها منح إجازات استيراد فقط وهي لم تمنح أي إجازة استيراد لتركيا منذ سنوات.
ووصفت الصحيفة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مع المواد المهربة في الأسواق هذه الأيام “كشاهد ماشفش حاجة”، إذ لا يجرؤ المراقب التمويني على تنظيم أي ضبط إلا بوجود قوة مؤازرة.
ووفقا لجمعية حماية المستهلك، تبلغ نسبة وجود المواد الغذائية التركية في الأسواق السورية 25%، بينما ترتفع نسبة وجود الأحذية والملابس التركية إلى 30%. من جهته، رجح مسؤول حكومي أن تكون المنتجات التركية دخلت البلاد بواسطة التهريب، لاسيما أن وزارة الاقتصاد لا تمنح إجازة استيراد من هذه الدولة.
وعن آلية منح إجازات الاستيراد، قال مسؤول حكومي إن 4 آلاف بند جمركي مسموح استيرادها حاليا من أصل 6 آلاف قبل الأزمة، حيث عمدت الوزارة في عام 2013 إلى الترشيد عبر اعتماد معيارين في منح إجازات الاستيراد.
أولها: عدم وجود بديل محلي، وثانيها: أن تكون ضرورية وليست كمالية، وكل ما يدخل في إعادة الإعمار والمواد الأولية للصناعة والتجهيزات الإلكترونية والآلات وقطع التبديل والأعلاف، ويمكن استيرادها من جميع الدول بما فيها الأوروبية باستثناء تركيا والسعودية.
