أعلنت سلطات ولاية أسام الهندية أن نحو مليوني من سكانها لم يتم إدراج أسمائهم في سجل لتعداد المواطنين في هذه الولاية الواقعة بشمال غرب البلاد، أجري بمبادرة من الحكومة، لتي تنوي تطبيقه في مناطق أخرى.
ويعني ذلك ان هؤلاء السكان الذين قد تكون غالبيتهم من المسلمين قد يحرمون من الجنسية وقد يتم ترحيلهم في نهاية الأمر.
وقال بيان رسمي إن ما مجموعه 31.1 مليون شخص من سكان آسام، أدرجوا على لوائح السجل الوطني للمواطنين، لكن 1.9 مليون آخرين لم تضم أسماؤهم إلى السجل.
وتم تعزيز الاجراءات الأمنية في الولاية، خشية من ردود فعل بعد نشر اللائحة.
والهدف الرسمي من السجل الوطني مكافحة الهجرة غير الشرعية. وهو يستوجب من سكان آسام أن يقدموا إثباتات عن أنهم يحملون الجنسية الهندية.
ويحصي “السجل الوطني للمواطنين” سكان آسام الذين يستطيعون أن يثبتوا أن وجودهم ووجود عائلاتهم يعود إلى ما قبل 1971، وهي السنة التي لجأ فيها ملايين الأشخاص إلى المنطقة قادمين من بنغلادش، التي كانت تشهد حربا أهلية.
لكن معارضيه يتهمون القوميين الهندوس باستخدام هذا التعداد لمهاجمة الأقليات، خصوصا الأقلية المسلمة، التي تمثل ثلث سكان آسام.
وآسام التي تضم اتنيات متنوعة، تهزها أعمال عنف بين هذه المجموعات، هي الولاية الوحيدة التي تمتلك هذا السجل حاليا في الهند.
