كشف المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء أنه سيجتمع مع بعثة صندوق النقد الدولي فى نهاية فبراير الجارى او بداية مارس المقبل، وذلك فى اطار زيارة بعثة الصندوق، كما أشار إلى أن كل شيء وارد فيما يتعلق بدمج وزارات فى التعديل الوزارى المرتقب.
وأكد اسماعيل، فى تصريحات صحفية بمقر وزارة الاستثمار، أن بعض الشركات التى سيتم طرح حصص منها فى البورصة فى اطار برنامج الطروحات، ستكون فى مجال البترول، مشيرا إلى وجود موافقة من حيث المبدأ على طرح شركة «انبي»، وستتم اضافة شركات اخرى بعد انتهاء المراجعات الخاصة بها وهناك ايضا حصص من مجموعة البنوك ايضا سيتم طرحها، ولم يحدد بعد موعدا محددا للطرح.
وأشار إلى أن نظام المزايدات والمناقصات المتعلقة بالبحث عن الذهب فى مصر قائم على اقتسام الإنتاج، وأن القانون الخاص بالثروة المعدنية لم يحدد نظامًا فى المزايدة سواء كان باقتسام الإنتاج أم نظام الإتاوة.
وكان اسماعيل قد شهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعدل، والهيئة القومية للبريد، لتنفيذ المشروع القومى لتقديم الخدمات للمواطنين والمستثمرين من خلال التوسع فى إنشاء مراكز الخدمات التكنولوجية الموحدة، و ذلك في إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإنشاء مراكز تكنولوجية على مستوى الجمهورية لخدمة المواطنين والمستثمرين والارتقاء بالخدمات المقدمة وإضافة خدمات جديدة.
ويهدف البروتوكول الى تطوير العمل الإدارى من خلال تنمية استخدام المعاملات الإلكترونية والوسائل التكنولوجية الحديثة، والمساهمة فى تحقيق التحول إلى المجتمع الرقمى وبناء مجتمع معلوماتى عصري، بما يسهم فى توفير الوقت والجهد للمواطن والموظف عن طريق استخدام تكنولوجيا المعلومات لتبسيط وتيسير الإجراءات وتأمينها، فضلاً عن دفع عجلة النمو الاقتصادى من خلال تنمية استخدام المعاملات الإلكترونية، ودعم كفاءة إدارة الأنشطة الحكومية، واستخراج المؤشرات الداعمة لاتخاذ القرارات للمستويات الإدارية العليا.
وتنص بنود البروتوكول الذى تصل مدته إلى 3 سنوات قابلة للتجديد، على تحمل وزارة الاتصالات تجهيز 3 مراكز خدمات حكومية فى المنطقة التكنولوجية بكل من محافظة أسيوط، وبرج العرب بمحافظة الاسكندرية، وحى الأسمرات بمحافظة القاهرة، مع إمكانية إضافة أماكن أخرى لخدمة المواطن بموافقة الأطراف المعنية بهذا البروتوكول، وذلك من خلال توفير الأجهزة اللازمة، وآلية الربط بين المواقع المختلفة، وتوفير رخص قواعد البيانات والتطبيقات، وتدريب مستخدمى النظام بوزارة العدل على أساسيات الحاسب وسرعة إدخال البيانات.
كما ينص البروتوكول على قيام الهيئة القومية للبريد بعمليات التجهيز الانشائى والمعمارى لمكاتب تقديم الخدمة، وتوفير الشبكات المحلية للمركز، وأماكن مؤمنة للوثائق والمستندات، وتوفير خطوط الربط ، كما تقوم وزارة العدل بترشيح الكوادر المناسبة المراد تدريبها لأغراض تشغيل النظم، والإشراف على عمليات التدريب محل هذا البروتوكول مع مختلف الأطراف.
ومن جانبه، أكد المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات أن توقيع الاتفاقية يأتي لتطوير مكاتب الشهر العقارى لكى تتمكن من تقديم خدمات تكتولوجية للمواطنين بما يسهم فى الارتقاء بالخدمات، موضحا أن بعض الخدمات توجب وجود المواطن والبعض الاخر يستطيع الحصول عليها وتقديمها الكترونيا.
ومن جهته قال المستشار حسام عبد الرحيم وزيرالعدل إن الخدمة تستهدف تطوير 400 من مكاتب الشهر العقارى المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية وذلك خلال العام الًاول، وذلك تمهيدا لتطوير جميع مكاتب الشهر العقاري.
