كشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء، وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقًا لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة فى أنماط الاستهلاك، وذلك مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
ففى نطاق شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء والتى يبلغ عدد المشتركين بها، حوالى 3 ملايين مشترك تم خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2020 تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين من خلال تنفيذ عدة خطط، حيث تم تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين الخدمة لجمهور المشتركين بمحافظة الإسكندرية بإجمالي قيمة حوالي 415 مليون جنيه على النحو التالى:
· تنفيذ 6 موزعات (خاص وملك للشركة).
· تنفيذ 648 محولا بقدرات مختلفة.
· تنفيذ 341 لوحات جهد متوسط وجهد منخفض بعدد 297.
· تنفيذ أعمدة جهد متوسط بعدد 896 وجهد منخفض بعدد 389.
· مد كابلات أرضية جهد متوسط بطول 570 كم.
· مد كابلات أرضية جهد منخفض بطول 302 كم.
· مد موصلات هوائية جهد متوسط بطول 31 كم.
· مد موصلات هوائية جهد منخفض بطول 638 كم.
كما قامت الشـركة بتركيب 17,5 ألف عداد ذكي و525 ألف عداد مسبق الدفع بإجمالي تكلفة يصل إلى حوالى 300 مليون جنيه.
وسعيًا لتحقيق رضاء العملاء، فقد تم تطوير الخدمات المقدمة لضمان استمرارية التغذية بأعلى جودة مع تقليل عدد وفترات الأعطال.
كما تم تفعيل برنامج القراءة الموحد لتقليل الأخطاء البشرية وإحضار قراءات سليمة والتقليل من شكاوى المواطنين من أخطاء الفواتير، وذلك عن طريق أخذ صورة للعداد على الطبيعة لمطابقتها بالقراءة.
وفيما يتعلق بمراكز خدمة العملاء، تم تطوير مراكز خدمة الشباك الواحد لـ (27) إدارة تجارية بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، وتعمل الشركة على تسريع الإجراءات من خلال خدمة الشباك الواحد، وأثمرت هذه المجهودات عن تقليل قوائم الانتظار، حيث لا يتعدى التركيب أسبوعا من سداد القيمة.
كما قامت الشركة بتنفيذ التغذية الكهربية للمشروعات الإستراتيجية في نطاق المحافظة كالتالي:
مشروعات التطوير الحضاري (بشاير الخير):
ويأتى ذلك في إطار تنفيذ الدولة للمشروعات التي تهدف إلى تطوير العشوائيات في محافظة الإسكندرية، ومنها مشروعات بشاير الخير، حيث قامت الشركة بتنفيذ التغذية الكهربائية لمشروعات بشاير الخير (1، 2، 3)، حيث قامت بمد كابلات الجهد المتوسط والمنخفض وأعمدة الإنارة العامة، وكذلك تركيب العدادات بالوحدات بالمشروعات، كما أنه جار العمل على تنفيذ التغذية الكهربية لمشروعات بشاير الخير (5) وسيتم العمل في مشروعات بشاير الخير (6، 7، 8) مستقبلًا وبلغت إجمالي الأعمال المنفذة بهذه المشـروعات حوالي 115 مليون جنيه حتى تاريخه.
مشروع تطوير محور المحمودية (شريان الأمل):
ويبلغ طول المحور حوالى 21 كيلو مترا، ويساهم المشـروع في خدمة المواطن السكندري ويساعد في تخفيف الضغط المروري وزيادة حركة التنمية والاستثمار، وقد قامت الشـركة بتنفيذ ترحيل وإحلال الكابلات الكهربائية المتعارضة مع عمليات تطوير محور المحمودية بإجمالي أطوال حوالي 40 كم وبلغت القيمة التقديرية للأعمال حوالي 200 مليون جنيه.
مشروعات الطرق الاستراتيجية:
الطريق الساحلي – الكافوري – الدائري، حيث قامت الشركة بإحلال وترحيل الكابلات الكهربائية المتعارضة مع الطرق الإستراتيجية (الطريق الساحلي – الكافوري – الدائري)، وبلغت قيمة الأعمال المنفذة حوالى 180 مليون جنيه.
الربط بين ميناء أبو قير والطريق الدولي، حيث قامت الشركة بإحلال وترحيل الكابلات الكهربائية المتعارضة مع الطريق الحر بين ميناء أبو قير والطريق الدولي، وبلغت قيمة الأعمال المنفذة حوالى 4 ملايين جنيه.
وأكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية، وشدد على أهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.
كما أكد ضرورة الإهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والإدارات المختلفة بالشركات، وشدد شاكر أيضًا على الاهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.
وأكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، سرعة تنفيذ خطط التطوير مع الحفاظ على الجودة العالية ورفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية، وشدد على أهمية حل مشكلات المواطنين والوقوف على أسبابها لتفادي تكرارها فى المستقبل، وذلك مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في إطار الإجراءات العامة التى تقوم بها أجهزة الدولة والحكومة المصرية للحفاظ على سلامة العاملين بما لا يؤثر على حسن سير العمل وجودته مع التشديد على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة لتحقيق النمو المستدام.
