أكدت كوثر كريكو، الخبيرة القانونية وعضو المجلس الاستشاري للهيئة الوطنية للوساطة والحوار في الجزائر، على ضرورة تعديل مواد من قانون الانتخابات.
وشددت على ضرورة البدء في إعداد مشروع قانون لإنشاء هيئة انتخابات جديدة تقوم بالتحضير للانتخابات والإشراف على جميع مراحلها حتى إعلان النتائج الأولية.
وقالت الخبيرة لوكالة “سبوتنيك”، إن الهيئة أو السلطة المستقلة التي تقترحها الهيئة الوطنية للوساطة والحوار تختلف عن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، التي حلّها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قبيل استقالته.
وأضافت: “الهيئة السابقة كانت تراقب فقط الانتخابات، أما السلطة الجديدة فستشمل التنظيم والتحضير والمراقبة، إلى أن تعلن النتائج الأولية، في حين يبقى الإعلان عن النتائج النهائية من اختصاص المجلس الدستوري”.
ونفت الخبيرة، أن يكون اقتراح إنشاء هيئة الانتخابات الجديدة، متعارضا مع الدستور الجزائري، وقالت: “نحن لن نخرج عن الدستور، بل نعكف حاليا على إيجاد أرضية تتطابق مع القانون والدستور”.
وتشهد الجزائر حراكا شعبيا غير مسبوق منذ فبراير الماضي، بدأ برفض ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، ونجح الحراك في حمله، خلال أبريل الماضي، على الاستقالة، وتولى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئاسة الدولة مؤقتا، بحسب الدستور.
وترفض المعارضة إجراء انتخابات رئاسية قبل تحقيق جملة من المطالب في مقدمتها رحيل رموز النظام السابق، فيما تشدد السلطات الحالية للبلاد، رفضها الدخول في مرحلة انتقالية، وتدعو لإجراء انتخابات رئاسية.
