قال كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد الدولي، على خلفية إحصائيات وزارة التخطيط عن الاقتصاد غير الرسمي، إنه عبارة عن اقتصاد تجاري غير مسجل في السجلات الرسمية للدولة، وأنشطته ليس لها بطاقات ضريبية.
وأضاف كريم العمدة، في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد” الذي يذاع على فضائية “تن”، أن هذا الاقتصاد لا يتوقف فقط على عدم وجود البطاقة الضريبية لدى متعامليها، ولكن أيضا المنتجات الناتجة عن هذا الاقتصاد، تكون غير مطابقة للمواصفات.
وأوضح أستاذ الاقتصاد الدولي، أنه لا توجد رقابة على هذا النوع من الاقتصاد بأي شكل من الدولة، مشيرا إلى أنه ظاهرة عالمية بنسب مختلفة من دولة لدولة.
وأكد أن هناك اتجاها من الدولة لضم هذا للاقتصاد للاقتصاد الرسمي للدولة، لافتا إلى أن هذا سينعش الاقتصاد المصري ويزيد من الحصيلة الضريبية للدولة.
ولفت إلى أن عملية دمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي، تحتاج لوقت وليست مسألة سهلة، بالإضافة إلى أن هذا الدمج لن يتم إلا إذا طبقت الدولة نظم الحوافز والمميزات، لأصحاب هذا النوع من الاقتصاد.
