توقّف ثُلة من الباحثين البرلمانيين عند أداء المسارات المتقاطعة من أداء الحركة الحقوقية والجمعوية والمدنية في المغرب، ضمن منتدى للنقاش نظم السبت في الرباط، في معهد بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان، في محاولة لتقييم الممارسة البرلمانية منذ مرحلة ما بعد دستور فاتح يوليو 20111.
وخلال مداخلته استعرض عبدالرزاق الحنوشي، فاعل مدني، المعايير الرئيسية الدولية التي تؤطر عمل البرلمان وفق وثيقة صادرة عن الاتحاد البرلماني الدولي، حيث قال: “يجب على البرلمان أن يكون تمثيليا ويعطي معنى ويعكس التنوع الاجتماعي والسياسي للشعب ويؤمن فرص الحماية المتساوية للأعضاء”.
وأضاف المتحدث الذي أضاف معيار “الانفتاح على جميع المواطنين بناء على وسائل تواصلية والشفافية في التعاطي مع القضايا المعروضة”، إلى جانب “تيسير الولوج وإشراك المواطنين، لا سيما الحركات المدنية والمجتمعية”.
وشدد الحنوشي على ضرورة أن تكون المؤسسة البرلمانية قادرة على تقديم الحساب في شخص المنتخبين وحصيلة عملهم والطريقة التي اتبعوها في مهامهم، قبل أن يطرح أن هناك مشكلا في تمثل المغاربة للبرلمان، موردا أن “المؤشرات تؤكد أنها صورة سلبية على العموم، لكن المشكل ليس في البرلمان بل في البرلمانيين”، موضحا: “عندما يسيء البرلماني في مجال عمله أو حياته الخاصة ينسحب ذلك مباشرة على باقي مكونات المؤسسة البرلمانية”.
من جهتها، سطرت النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي حنان رحاب، في مداخلة لها على هامش المنتدى المدني أهم الإكراهات التي يعاني منها البرلمانيون في المغرب، والمتمثلة بالأساس “في الحرمان من الولوج للمعلومة، والتي هي غير متوفرة للنواب البرلمانيين، ثم حرية التعبير، وضيق الوقت في الجلسات الأسبوعية للأسئلة الشفوية”.
و أضافت رحاب ،إن “البرلماني يعيش حرمان من الحق في الولوج للمعلومة، حيث يضطر إلى البحث والتنقيب عنها، حتى يتمكن من جمع ما تيسر من المعلومات لطرح التساؤلات”، مضيفة أن النظام الداخلي لمجلس النواب له مساطير تعرقل حرية البرلماني في التعبير”.
وأردفت رحاب التي قدمت ملاحظاتها حول ما عايشته منذ دخولها للبرلمان في يناير 2017 إلى اليوم، أن “البرلماني يجد حريته فقط عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة “فيسبوك” الذي قدم فرصة للتعبير أكثر، بالرغم من الانتقادات التي يتعرض لها البرلمانيون عندما يوظفونه للتعبير”.
وأبرزت النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي، أن “من الإكراهات التي يعيشها البرلماني أيضا، هو ضيق الوقت، عبر رهن الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بالبث التلفزي من الثانية إلى الرابعة زوالا”، مشيرة إلى أنه “لا يمكن رهن الممارسة البرلمانية بهذه الحصة الزمنية الضعيفة التي يحصل عليها البرلماني، فربط الجلسة بالبث التلفزي مسألة لا تترجم طموحات المغاربة في الصورة التي يريد المغاربة أن يروا عليها برلمانهم”.
ولفتت رحاب إلى أن البرلماني يعيش بدوره ضغوطا، تتمثل بالأساس، في “كون رؤساء الفرق هم من يختارون الطريقة التي تدبر بها الجلسات المرتبطة بالقضايا الحساسة للبلاد، بالإضافة إلى تلقي اتصالات للاستفسار حول سبب طرحنا لسؤال ما، أو تقديمنا لتعديلات داخل لجن البرلمان نجبر على سحبها في إطار الأغلبية البرلمانية”.
وفي المقابل، أكدت رحاب أن “المغاربة صوتوا على ممثليهم ليسمعوا صوت الانتقاد الحقيقي والجرأة في الطرح، فالبرلمان يعكس ما يصوت عليه المغاربة وما يختارونه، فإذا اخترنا بروفيلات معينة سنجد الحرارة في الخطاب والجرأة في الرقابة وطرح الإشكاليات”.
مصطفى اليحياوي، أستاذ الجغرافية السياسية في جامعة الحسن الثاني في المحمدية، توقف بدوره عند تمثل المغاربة للمؤسسة البرلمانية والمشاركة المواطنة واضعا فترة 20 فبراير 2011 كمرحلة للفصل بين جيلين من المغاربة، موضحا أن هناك جيلا جديدا من المغاربة ما بعد 2011 له تمثلات ورؤية جديدة لتقييم السياسات العمومية.
اليحياوي قال إن المغاربة ما بعد 2011 “يلحون على ممارسة المشاركة خارج الزمن الانتخابي، أي الانتخابات”، راصدا ثلاثة مؤشرات تتمثل في “بروز معالم جديدة لعلاقة المواطن العادي مع السلطة، مثل الجرأة وتجاوز العنف المشرعن للدولة”، و”دينامية في الإقبال المتزايد على تأسيس الجمعيات”، و”تزايد الاهتمام بالجمعيات لمراقبة المؤسسات التشريعية”.
