ليست الغورية وحدها «المقصودة».. ولا حى السيدة زينب أو الخليفة و الغورية، فالغاية والمقصود هو القاهرة التراثية كلها، بما فيها من قاهرة «فاطمية» وقاهرة «خديوية».
فى القاهرة تتزاحم الأحداث والحكايات منذ تأسست على أيدى الفاطميين حيث تمت الأعمال الأولية بها فى اثناء الليل، كما يشير العالم د.حسن الباشا، وكان تخطيطها على هيئة مستطيل طول ضلعه من الشرق إلى الغرب 1100 متر، ومن الشمال إلى الجنوب 1150 مترا، ليواجه الحائط الجنوبى الفسطاط والشرقى المقطم والشمالى الخلاء، ويسير الضلع الغربى محاذيا للخليج المصري.
إذن ليس غريبا أن تصفها المستشرقة الروسية سيمينوفا بأنها «الأصل فى تطوير صناعة البناء» وخاصة بعد أن سعى جوهر الصقلى فى حماية العاصمة الجديدة ببناء الأسوار العريضة ذات الدعامات القوية التى كانت تتسع لاثنين من الخيل، وبعدها سمح لإقامة المحاربين فى القاهرة بدلا من الفسطاط وإنشاء أسوار جديدة وإقامة بوابات ثلاث.
هذه هى القاهرة العريقة التى تضم الغورية والجمالية والخليفة والسيدة والمقطم، والقاهرة الخديوية وجاردن سيتى والزمالك، وتحتاج الآن إلى مراجعة شاملة وخاصة بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى فى نهاية ديسمبر الماضى بتشكيل لجنة قومية لحماية القاهرة التراثية برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، والتى ناقشت فى اجتماعها الأول أخيرا عددا من الخطوات التنفيذية لإعادة تخطيط ورفع كفاءة البنية الأساسية وتطوير القاهرة التراثية، وإزالة كل مظاهر التدهور والتعديات على القاهرة التراثية التى تم تطويرها سابقا (وسط البلد شارع المعز) وذلك خلال «شهر» وتحت الإشراف المباشر لمحافظ القاهرة، كما ناقشت اللجنة خطوات نقل المصالح الحكومية والوزارات من القاهرة التراثية إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وسُبل تحويل وسط البلد إلى أكثر منطقة جاذبة تجاريا وترفيهيا فى القاهرة، مع الحفاظ على طبيعتها التاريخية.
ووفقا للقرار الجمهوري، تختص اللجنة بوضع رؤية إستراتيجية متكاملة تراعى الجانب التراثى والتاريخى والاقتصادى وتحديد بدائل تنفيذها، ووضع الخطط والسياسات والبرامج التنفيذية لتطوير القاهرة كعاصمة تراثية بمعايير اقتصادية وسياحية لجذب الاستثمارات وإعادة القيمة لهذه المنطقة التراثية، والعمل على تسجيل العاصمة التراثية «منطقة القاهرة الخديوية كمرحلة أولي» بقوائم التراث العالمى المعمارى الحديث بمنظمة اليونسكو .
كنوز القاهرة
ولهذا القرار أهميته فى الوقت الراهن، لأن القاهرة «لا تستطيع أن تنتظر» – كما يقول المهندس محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى وعضو اللجنة الذى وصف القرار بأنه «يعكس اهتمام الدولة بالقاهرة الفاطمية والخديوية»، فالقاهرة التاريخية مسجلة على قائمة التراث العالمى باليونسكو، والمفترض الآن أنها فرصة لإدارة هذه المناطق التراثية وإعادة توظيف المبانى لتكون محورا للثقافة والسياحة، وأعتقد أن لدينا الكثير من المهام تنتظرنا التى سيوضع لها إطار قانونى وشروط استغلال لكل التحف المعمارية والساحات، وسيكون هناك تنسيق بين كل الهيئات والوزارات المختلفة مثل وزارات الأوقاف والآثار والثقافة، فالمطلوب هو اجراء عملية إدارة وصيانة لـ «كنوز القاهرة».
البشر قبل الحجر
ويستكمل رمضان غانم الباحث بالجهاز القومى للتنسيق الحضارى: الاهتمام «بالبشر» لابد وأن يسبق الاهتمام «بالحجر»، ولدينا ورش على مستوى الجمهورية، وبرامج توعية، حتى باللوحات الموجودة فى المبانى فى القاهرة الخديوية التى تشير إلى رقم المبنى واسم المعمارى وتاريخ التسجيل، بالإضافة الى مشروع آخر خاص بمعلومات عن شخصيات مهمة عاشت فى هذه الأماكن بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
مشكلات وضوابط
ويعتقد د. حسنى نويصر أستاذ الآثار الاسلامية أن المشكلة تكمن فى رؤيتنا لحال الآثار الاسلامية، فمن غير المجدى إصلاح وترميم ما سبق أن عالجناه، وترك غيره نهبا للضياع والهدم، فمثلا يعتبر «قصر بشتاك» واحدا من أجمل القصور المملوكية وكان له وقف تشرف عليه عائلة الدمرداش باشا، ونصف هذا القصر تم ترميمه أكثر من مرة، بينما النصف الآخر الذى يضم الحريم وجزءا للإقامة والمعيشة تؤجره وزارة الأوقاف لسيدة قامت بتأجيره لسبع عشرة أسرة، ومعنى هذا أن جزء الإقامة فى القصر يتعرض لمخاطر السقوط، ويتكرر الأمر فى «المدرسة الصالحية» بشارع المعز، فكل ما حدث هو «ترميم الواجهات»، فى حين أن أرض المدرسة الجنوبية تمت مقايضتها ببيت فى الدرب الأحمر، وفى شارع الأزهر نفسه بمنطقة درب سعادة أقيم على سبيل الأمير اسنبغا أحد المتاجر ليندثر أثر اسلامى صاحب عناصر معمارية مميزة.
فقه القاهرة العمراني
ويناقش د.محمد الكحلاوى أمين عام اتحاد الأثريين العرب معنى »فقه القاهرة« العمرانى حيث أنه منذ البداية توجد شروط وضوابط للبناء فى المدينة الاسلامية، فلابد من وجود تكامل بين المبنى والمجتمع والسلطة. والفقه العمرانى يختص بحقوق الطريق والجار والمنفعة العامة، وكلها معايير حاكمة للعمارة والمنظومة المجتمعية، فالمبنى لابد أن يكون موجها نحو الكعبة المشرفة، ومتماشيا مع خط تنظيم الطريق الذى لا يمكن إضراره ببروز المبنى أو تعطيل المرور حين يكون مقرا للبيع والشراء، وحتى الأسبلة الأثرية، يشترط فيها عدم الإضرار بالطريق، فهناك عدة شبابيك لتوزيع المياه، كما أن «المزملاتي» نفسه الذى يقوم بالعمل يشترط فيه الصحة والنظافة.
وفى شارع المعز على سبيل المثال يوجد 27 أثرا أنشأها سلاطين وأمراء، ويطبق عليها جميعا كل المعايير الفقهية المعمارية، ولا غرابة فهذا المجتمع نفسه هو من أسس فكرة الوقف وحافظ عليها.
سوق السلاح
ويتحدث المعمارى د. صلاح زكى عن تجربته فى ترميمات منطقة سوق السلاح والدرب الأحمر حيث تقع القصبة الجنوبية للقاهرة، فهذه المنطقة تزخر بالمبانى الأثرية التى تنتمى إلى العصور المملوكية والعثمانية والقرن التاسع عشر والتى تعرضت للتدهور لعدم وجود وظيفة إجتماعية حديثة لها كما هو الحال فى بيت السنارى المواجه لمسجد السيدة زينب، فالمفترض إزالة العشوائيات التى تتطفل على النسيج المعمارى القديم، كما ينبغى إعادة تأهيل الطرق والعودة بالحدائق الصغيرة التى كانت موجودة من قبل فى هذه الأماكن منذ أكثر من 200 عام.
لا يمكننا إغفال العامل الاقتصادي، وكذلك الوعى المجتمعى ليتفهم أهل المكان أهمية هذا التراث العمرانى والمعماري، فالبيوت الأثرية التى تكون 70% من النسيج العمرانى مهملة، وهى فى حاجة إلى دعم وترميم وإعادة تأهيل حتى تعيش للأجيال القادمة .
فهناك بعض الأماكن مثل ربع المانسترلى الذى يضم غرفا للطلبة الدارسين فى المسجد الجامع، وقد اقترحت محافظة القاهرة إقامة فندق لإعادة الأثر إلى طبيعته على أن تتقدمه حديقة نخيل كمدخل لسوق السلاح.
فى الشارع نفسه بيوت أثرية تنتمى إلى القرن التاسع عشر كان لابد من ترميمها، أما منطقة باب الوزير فبها بيت سكر الذى تم ترميمه، وإن كان سبيل رقية دودو عانى التداعى ومنافسة العمارة الموجودة مع العمارة الاسلامية.
وبشكل عام، فإن تطوير منطقة الدرب الأحمر و إعادة تأهيل و ترميم الآثار يرتبط برفع الكفاءة الاقتصادية وهو مكمل لتحقيق تنمية اجتماعية تعتبر المدخل الحقيقى للقاهرة التاريخية التى إذا لم تحصل على اسعاف سريع فستندثر خلال سنوات، والمشكلة تكمن فى تداخل الجهات مما يتعين التوصل لرؤية واضحة لإنقاذ القاهرة.
إدارة جديدة
وتتحدث د. ريهام عمران مدير إدارة الحفاظ على التراث بمحافظة القاهرة عن هذه الإدارة التى تأسست داخل المحليات كرد فعل إيجابى على التعديات على المناطق الأثرية فى السنوات الأخيرة.
وتقول: هناك مبان مهددة بالهدم، غالبا ما يحل محلها أبراج عالية. ولهذا ـ تضيف عمران ـ فالاتجاه هو الحفاظ على المبانى بتسجيلها من خلال لجان متخصصة، وإيجاد التمويل المناسب لها بالإضافة إلى توعية الأهالى للمشاركة، والتخلص من هذه البيوت يمنعه القانون الآن، والحل هو إعادة التأهيل والتطوير كما يحدث فى الدرب الأحمر استكمالا للأعمال فى شارع المعز.
وبالتأكيد القاهرة التراثية تعنى أيضا القاهرة الخديوية التى تضم العديد من مبانى الهيئات الحكومية والتى يجرى الآن إجراءات نقل لها من منطقة وسط البلد.
شبرا إلى حلوان
ويرى د.خالد عزب رئيس قطاع المشروعات بمكتبة الاسكندرية أن مصطلح القاهرة التاريخية نفسه فى حاجة إلى مراجعة، فالقاهرة تمتد من شبرا إلى حلوان، والتعامل معها لابد أن يكون متكاملا، بالتعرف على منشآتها العمرانية وطبيعتها الجغرافية وموروثها الانثروبولوجي، والمشكلة أنه عبر سنوات طويلة لم تستطع الدولة اجراء مشرط الجراح لانقاذ ما هو تراث بعيدا عن غيره، وهذا مرتبط بفكرة التخطيط العمرانى وضرورة خروج ما لا يلزم خارج العاصمة.
ويضرب عزب أمثلة كثيرة منها وجود مصنع أسمنت، وكذلك مقران لشركة مقاولات كبرى داخل العاصمة، وهيئات تابعة للدولة فى قصر العينى رغم تخصيص الدولة أرضا لها فى مدينة نصر، واستمرار معهد بحوث الصحراء فى قصر الأمير يوسف كمال فى المطرية بدلا من الوادى الجديد، ووجود مقر الجمعية الجغرافية داخل أسوار مجلس النواب.
كما يقترح تحديد مسار سياحى نهرى يربط بين شمال و جنوب القاهرة على أن يتم زيارة الأماكن الأثرية على طول هذا الشريط الممتد.
كما يقدم الأثرى أحمد راغب اقتراحابتصميم لعبة الكترونية للأطفال تعلمهم معنى التنسيق الحضارى والحفاظ على التراث، وخاصة أننا فى السنوات الأخيرة فاتتنا أكثر من فرصة للحفاظ على هذه الكنوز المهمة عبر جهات حكومية تأسست لهذا الغرض.
