جنيف – كرر مركز جنيف الدولي للعدالة دعواته السابقة إلى الأهميّة الحاسمة لكي يعمل المجتمع الدولي على إنهاء خطر الميليشيات المسلّحة في العراق، وأعاد التذكّير بمعاناة الشعب العراقي جرّاء ما تقوم به هذه الميليشيات من إنتهاكات جسيمة تحت ذريعة مكافحة الإرهاب.
وقال المركز في بيان صدر عنه أمس السبت إذا أراد المجتمع الدولي، وفي المقدّمه الأمم المتحدّة إسداء خدمة حقيقية للشعب العراقي فذلك يكون بإجراء كل ما يلزم لحلّ الميليشيات وإنهاء دورها حتى وإن تطلّب الأمر إستخدام تدابير قسرّية.
وأوضح مركز جنيف الدولي للعدالة، وهو منظمّة دولية غير حكوميّة مقرّها جنيف، إنّه يوثّق لأجهزة الأمم المتحدّة منذ سنوات، الإنتهاكات الجسيمة والمنتظمة لحقوق الإنسان في العراق ومنها تحديداً إنتهاكات الميليشيات، سواء التي تعمل تحت مظلّة ما يسمّى “الحشد الشعبّي” أو التي تعمل منفردة.
وبيّن المركز أن القسم الأعظم من هذه الإنتهاكات يُنَفذّ لإعتبارات طائفيّة بحت، وضدّ مناطق معينة من العراق، حيث تستخدم الميليشيات تهمةً جاهزة لوصم أبناء كلّ هذه المناطق ب”الإرهاب”. وتحت هذه الذريعة جرى، ويجري: حرق وتدمير الأحياء السكنية والقرى الزراعية وسرقة ممتلكاتها، القتل والإعدامات خارج القضاء، الإخفاء القسري لعشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء، إستمرار المطاردات والتهديد لابناء تلك المناطق، منع المزارعين من تسويق منتجاتهم الزراعية.
وإعتبر المركز أن ما قامت به الميليشيات من عمليات دهمٍ وإعتقالات تعسفيّة في منطقة الطارمية يوم الخميس 2/7/2020، هو إستمرار لهذا النهج الذي تسير عليه منذ أنّ عزّزت سيطرتها على الوحدات النظاميّة العراقية بعد عام 2014، ودائماً تحت ذريعة المساهمة في محاربة الإرهاب. ويشير المركز أن هذه العمليّة ليست الأولى من نوعها بل هي جزء من عمليات منتظمة تنفذها الميليشات، وتُشرك فيها بعض الوحدات الحكوميّة للتغطيّة على ما تقوم به من إنتهاكاتٍ وجرائم.
ومن هنا فأن مركز جنيف الدولي للعدالة يُعيد ما سبق أنّ اكدّه لأجهزة الأمم المتحدّة من الضرورة القصوى لإتخاذ تدابير قانونيّة وإجراءاتٍ دوليّة حاسمة من أجل إنهاء الميليشيات في العراق، فذلك وحده سيمثّل مساعدة للشعب العراقي، ويعمل على تخفيف ما يعانيه يومياً من إنتهاكات الميليشات لأبسط حقوقه وفي مقدّمتها الحقّ في الحياة، كما انّه السبيل الوحيد لإعادة الاستقرار والأمن الى البلاد.
