أخبار عاجلة
الرئيسية / منوعات / تنافس المياه على النيل

تنافس المياه على النيل

في محاولة للتغلب على المنافسة على الموارد المائية ، يمكن لدول حوض النيل التعاون في حصاد المزيد من الأمطار وزيادة تدفق النيل لتعظيم تقاسم المنافع للوصول إلى حل مفيد للجميع.

منظر جوي لنموذج العلاقة بين الماء والطاقة والغذاء الموجود في مركز البحوث التطبيقية على البيئة والاستدامة (CARES) داخل الجامعة الأمريكية في القاهرة. القاهرة، مصر.

بعد انتفاضة مصر في 25 يناير في عام 2011 ، بدأت إثيوبيا في بناء سد ضخم ، سد النهضة الإثيوبي الكبير (GERD) ، النهر. يبلغ الحجم الملموس للسد 10.5 مليون متر مكعب ، مما يجعله أكبر سد – لكل حجم – في أفريقيا. تقع على النيل الأزرق ، على بعد 700 كيلومتر شمال غرب العاصمة الإثيوبية أديس أبابا ، وحوالي عشرين كيلومترا من الحدود بين إثيوبيا والسودان. جدير بالذكر أن النيل الأزرق يمثل أكثر من نصف متوسط ​​التدفق السنوي لمياه النيل إلى مصر.

تدعي إثيوبيا أن الغرض الوحيد من بناء السد هو توليد الطاقة اللازمة لاقتصادها. يمثل السد صلة مهمة بين الأمن المائي وتوليد الطاقة. بشكل عام ، لا ينبغي أن يكون بناء سد لتوليد الطاقة مشكلة لأن المياه التي ستشغل التوربينات ستستمر في التدفق إلى دول المصب ، في هذه الحالة إلى مصر والسودان. ومع ذلك ، فإن بناء هذا السد الضخم ، الذي يحتوي على خزان 74 مليار متر مكعب يمكنه نظريًا تخزين كمية كبيرة من المياه مثل إجمالي الحصة السنوية لمصر والسودان مجتمعة ، هو قصة مختلفة تمامًا.
أملاً في حياة أفضل والحصول على الكهرباء ، قام الشعب الإثيوبي بتمويل سد النهضة بموارده المحدودة على أمل أن يولد قدرة طاقة متوقعة تبلغ 6000 ميجاوات على الأقل. اتفق خبراء مختلفون ، مثل أستاذ الهندسة الميكانيكية في جامعة ولاية سان دييغو ، Asfaw Beyene ، على أن GERD كبير الحجم ، وأنه لن يكون قادرًا على توليد كمية الطاقة التي تم الإعلان عنها علنًا ، أو حتى نصفها. بالإضافة إلى ذلك ، من المقرر تصدير معظم الطاقة الكهرومائية المولدة ، مما يترك الفقراء الإثيوبيين في الظلام. من الواضح أن السياسة في هذه الحالة تتفوق على الهندسة الشرعية والمبادئ الإنسانية لصالح تخزين المياه والسيطرة على النيل الأزرق.

ستقوم GERD بتخزين المياه في مساحة 1800 كيلومتر مربع – أكبر من مساحة لندن – مما يؤدي إلى تبخر هائل وخسائر تسرب بالإضافة إلى الاستخدام المحتمل في المراحل الأولى. وستُقطع خسائر هذه المليارات من الأمتار المكعبة من حصة مصر والسودان في المياه. يأتي الانخفاض المحتمل في تدفق مياه النيل إلى مصر في الوقت الذي تنخفض فيه البلاد بشكل كبير تحت خط فقر المياه وتقترب من حد الندرة المطلق. يتم الوصول إلى خط فقر المياه عندما تكون حصة المياه العذبة المتاحة لكل شخص 1000 متر مكعب من الماء كل عام. مصر تقترب من 500 متر مكعب للفرد (في السنة). سيؤدي النقص الإضافي في المياه الناتج عن الارتجاع المعدي المريئي إلى توسيع الفجوة القائمة بين إمدادات المياه والطلب الحالي.
من الواضح أن مصدر القلق الرئيسي لمصر بشأن GERD هو الحفاظ على حياة أكثر من 100 مليون مصري والحفاظ على إمدادات المياه في البلاد ، خاصة وأن مصر تعتمد على النهر في 97 في المائة من احتياجاتها من المياه ، مع توفير 3 في المائة المتبقية من خلال هطول أمطار خفيفة على الساحل الشمالي وشبه جزيرة سيناء والمياه الجوفية غير المتجددة.

والواقع أن خطر نقص المياه الناتج عن الارتجاع المعدي المري سيؤثر بشكل مباشر على إنتاج الغذاء والأمن في مصر. علاوة على ذلك ، فإن الحد من تدفق المياه إلى مصر سيؤثر بشكل كبير على مرونة السد العالي المصري ، الذي يخزن المياه لاستخدامها من قبل مصر والسودان خلال المسودات. وهذا بدوره سيؤثر سلبًا أيضًا على كمية الكهرباء المولدة من السد المصري. بالإضافة إلى التأثيرات الفنية والاقتصادية للسد على مصر ، سيكون لـ GERD عواقب بيئية خطيرة مثل ارتفاع ملوحة التربة ، وتغذية أقل للمياه الجوفية ، والمزيد من تسرب مياه البحر.

لذلك ، فإن التوصل إلى اتفاق بين إثيوبيا والسودان ومصر بشأن ملء السد وتشغيله على المدى الطويل قبل أن تبدأ إثيوبيا في ملء سد النهري يمثل مشكلة خطيرة لمصر. سيؤدي انخفاض توافر المياه بمقدار مليار متر مكعب فقط في أسوان (وهي قيمة أقل بكثير من معظم سيناريوهات التنبؤ بالارتجاع والتعبئة) إلى خسارة في الإنتاج الزراعي تبلغ 430 مليون دولار وحوالي 294000 فدان في الأراضي الزراعية ، وكذلك كزيادة في الواردات الزراعية بنسبة 2.2 في المئة. علاوة على ذلك ، ستفقد 290.000 أسرة دخلها ، الأمر الذي سيزيد من إمكانية هجرة الناس وتشريدهم إلى البلدان المجاورة ، ويخلق المزيد من عدم الاستقرار ويؤدي إلى تفاقم خطر الإرهاب ، الذي تعاني منه المنطقة بالفعل.
الصراع على الموارد
يعد مشروع GERD مثالاً ينذر بالخطر على التنافس على المياه والطاقة والموارد الغذائية في حوض النيل. يمكن أن يصبح استخدام إثيوبيا للسد لتوليد الطاقة بينما ينتظر السودان ومصر نصيبهما من الماء لإنتاج الطاقة والغذاء مشكلة خطيرة ، خاصة مع زيادة السكان الذين يسكنون دول الحوض بشكل كبير وزيادة الطلب على المياه والطاقة والغذاء بسرعة.

من أجل تأمين هذه الموارد الثلاثة للحوض بأكمله ، هناك حاجة لفهم الواقع فيما يتعلق بتوافرها. في الواقع ، هناك اعتقاد خاطئ بأن مصر تحصل على أكبر حصة من مياه النيل مقارنة بدول حوض النيل الأخرى. والواقع أن مياه النهر التي تصل إلى مصر تبلغ حوالي 0.8 في المائة من هطول الأمطار في إحدى عشرة دولة في حوض النيل. وهذا يعني أن هناك أكثر من 99 في المائة من موارد المياه التي لا تستطيع مصر الوصول إليها.

إن مفتاح حل النزاع الحالي هو تعاون دول حوض النيل في الاستفادة من 1،660 مليار متر مكعب من الأمطار السنوية في حوض النيل أو حتى 7،000 مليار متر مكعب من الأمطار السنوية التي تقع على وجه التحديد في دول حوض النيل الأحد عشر. يمكن استخدام ذلك في توليد الطاقة وإنتاج الغذاء بدلاً من التأثير على المصدر الرئيسي للمياه في مصر ، التي تستخدم 55.5 مليار متر مكعب فقط من مياه النيل سنويًا ، وهو ما يمثل ثلاثة بالمائة فقط من إجمالي هطول الأمطار فوق الحوض. هناك حاجة إلى التفكير بطريقة أكثر تعاونية وتشاركية ، حيث تتعاون جميع دول حوض النيل في تجميع مياه الأمطار بدلاً من إزعاج شريان الحياة الوحيد للمصريين. هذا ما نسميه تقاسم المنافع وحل مربح للجانبين.
في الواقع ، مصر لديها تاريخ طويل في دعم دول حوض النيل في مشاريع إدارة المياه في الروافد العليا للنهر. لم تعترض مصر على تطوير حوض النيل ولا تعترض على بناء السدود التي لا تسبب ضررا كبيرا للمصريين. على العكس من ذلك ، دعمت مصر بناء السدود في دول حوض النيل المختلفة إما لتوليد الطاقة الكهرمائية أو حصاد الأمطار. على سبيل المثال ، تدعم مصر مساعي جنوب السودان وأوغندا وكينيا والكونغو وتنزانيا لبناء سدود جديدة وتنفيذ مشاريع تنمية المياه.

اعتبارًا من عام 1949 ، وقعت مصر اتفاقية وقدمت مليون جنيه إسترليني لدعم بناء سد أوين فولز في أوغندا. ساعد السد في توفير الطاقة الكهرومائية للتنمية وتنظيم تدفق المياه في اتجاه المصب نحو المناطق الجنوبية من أوغندا. في الآونة الأخيرة ، أعلنت شركة المقاولون العرب المصرية في مشروع مشترك مع شركة السويدي إليكتريك أنها بدأت العمل في سد جورج ستيغلر لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2100 ميجاوات في تنزانيا. هذا المشروع معتمد ومدعوم من الحكومة المصرية. علاوة على ذلك ، أجرت مصر دراسات الجدوى للسد متعدد الأغراض في جنوب السودان.

وينبغي أن تمتد روح التعاون هذه لتشمل الزراعة ومشاريع إنتاج الغذاء. هناك الكثير من الأراضي الخصبة وهطول الأمطار الكافي في الحوض لإنتاج الطاقة والغذاء للجميع. لا تقتصر الطاقة على الطاقة المائية فقط ؛ الطاقة الشمسية في الحوض غير مستغلة بشكل كامل ، خاصة عند النظر في أن الحوض يشمل مناطق من بين أعلى المناطق في الإشعاع الشمسي على الأرض. إن الرؤية السياسية التي تعتبر جميع دول نهر النيل وحدة واحدة تشترك في المعرفة والموارد هي المفتاح للحصول على ما يكفي من المياه والطاقة والغذاء لجميع دول حوض النيل.

الحل التكنولوجي لندرة المياه
وبصرف النظر عن GERD ، تعد ندرة المياه الحالية وإنتاج الغذاء في مصر ، كما هو الحال في معظم دول الشرق الأوسط ، تحديات خطيرة ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالنمو السكاني والإفراط في استخدام المياه. يتطلب إنتاج كيلوغرام واحد من القمح حوالي 800 لتر من الماء ، وفي المتوسط ​​، هناك حاجة إلى خمسة عشر ألف لتر من الماء لإنتاج كيلوغرام واحد من اللحم البقري ، وهي كمية من الماء تكاد تكون بحجم نصف خلاطة خرسانة ونصف الشاحنات. تختلف هذه الأرقام من بلد إلى آخر وتعتمد بشكل أساسي على تقنيات الإنتاج والتقنيات المستخدمة. المعنوي لهذه الأرقام هو أن أكثر من ثلثي المياه العذبة في العالم تستخدم للزراعة ، كما هو الحال في مصر ، حيث يتم استخدام حوالي 80 في المائة من المياه العذبة في الري الزراعي. من أجل أن تتعامل مصر والشرق الأوسط بأكمله مع ندرة المياه ، يركز الباحثون على تعزيز وتطبيق مفهوم “إنتاج أكثر بكلفة أقل” ، أو استخدام تعبير آخر ، “المزيد من المحاصيل لكل قطرة” ، مما يعني إنتاج المزيد من الغذاء باستخدام كمية أقل من الماء.

يعمل فريقنا البحثي في ​​الجامعة الأمريكية بالقاهرة على فهم العلاقة المتبادلة بين الماء والغذاء لتقليل البصمة المائية لأطعمةنا. إدراكًا لأهمية الجهود البحثية الموجهة نحو حل مشكلة مياه الري أكثر من معالجة مياه الشرب أو المياه الصناعية ، أنشأ مركز الأبحاث التطبيقية على البيئة والاستدامة (CARES) في الجامعة الأمريكية بالقاهرة “مختبر رابطة WEF” قبل خمس سنوات. ويهدف إلى المساهمة في المياه والطاقة والأمن الغذائي ليس فقط في مصر ، ولكن أيضًا في الشرق الأوسط وأفريقيا.

ينصب تركيز نموذج رابطة CARES WEF (Water-Energy-Food) على استخدام الطاقة الشمسية لتحلية المياه ، وهو أمر مكلف بسبب استهلاكها العالي للطاقة ، ثم استخدام المياه المحلاة لإنتاج الغذاء بطريقة صديقة للبيئة . تقنية تحلية المياه المعتمدة ، التناضح الأمامي ، لديها استهلاك منخفض للطاقة مما يسمح بالاستخدام الكامل للطاقة الشمسية في عملية تحلية المياه. ثم يتم استخدام المياه المحلاة لإنتاج المحاصيل والأسماك من نفس وحدة المياه. ثم تعمل مخلفات الأسماك كمغذيات للمحاصيل ، التي تساعد على إنتاج أغذية عضوية بنسبة 100 في المائة.

بالإضافة إلى ذلك ، تم بنجاح اختبار ملوحة تحلية المياه المالحة (وهي منتج ثانوي ضار بالبيئة) وثبت أنها تنتج الطحالب ويتم اختبارها حاليًا لإنتاج فقر الدم أو الجمبري الملحي. إذا أثبت اختبار مادة Artemia نجاحه ، فسوف يغلق حلقة “nexus” الخاصة بنا حيث سيتم استخدامه كعلف للأسماك. يعتمد نجاح هذا البحث على تطوير حلقة مغلقة يتم فيها حصاد الشمس ومياه البحر لإنتاج الأسماك والمحاصيل دون التخلص من أي نفايات في البيئة ، والتي يتم بعدها تغذية الأسماك.

تتعاون CARES الآن مع العديد من الشركاء الوطنيين والدوليين وتعمل على تسويق نموذج WEF الخاص بها ووضعه في التطبيق. لا يوجد شيء يمكن أن يحل محل مياه النيل في مصر ، ولكن هناك حاجة ماسة لمزيد من البحث والابتكار مماثلة للعمل الذي تقوم به CARES لتعزيز كفاءة استخدام المياه وتطوير تقنيات جديدة لتحلية ومعالجة مياه الصرف الصحي. يمكن أن تكون هذه الابتكارات جزءًا من الحل لمواجهة تزايد عدد السكان وما يرتبط به من طلب على المياه في مصر والشرق الأوسط بأكمله ، خاصة عندما تستند هذه الحلول على الموارد المحلية مثل الشمس ومياه البحر والرمل.
هاني سويلم هو المدير المؤسس لمركز البحوث التطبيقية على البيئة والاستدامة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة ، ومدير كرسي اليونسكو للتغيرات الهيدرولوجية وإدارة الموارد المائية في جامعة RWTH Aachen بألمانيا. وهو أستاذ الموارد المائية والتنمية المستدامة. قام بتنسيق برامج بناء القدرات التابعة للأمم المتحدة للمياه بين عامي 2009 و 2011. على موقع تويتر:HaniSewilam.

 

Water Rivalry on the Nile

In an effort to overcome competition over water resources, Nile Basin countries can collaborate in harvesting more rainfall and increase Nile flow to maximize benefit sharing to reach a win-win solution.

An aerial view of the Water-Energy-Food nexus model located at Center for Applied Research on the Environment and Sustainability (CARES) inside the American University in Cairo. Cairo, Egypt.

Following Egypt’s January 25 uprising in 2011, Ethiopia started building a huge dam, the Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD), upriver. The concrete volume of the dam is 10.5 million m3, making it the largest dam—per volume—in Africa. It is located on the Blue Nile, 700 kilometers northwest of the Ethiopian capital Addis Ababa, and about twenty kilometers from the Ethiopia–Sudan border. It is worth noting that the Blue Nile accounts for more than half of the average annual flow of Nile water to Egypt.

Ethiopia claims that the sole purpose of building the dam is to generate energy necessary for its economy. The dam represents an important connection between water security and energy generation. In general, building a dam for energy generation should not be a problem because the water that will run the turbines will continue flowing to downstream countries, in this case to Egypt and Sudan. However, the construction of this gigantic dam, which has a 74-billion-cubic-meter reservoir that can theoretically store as much water as the total annual share of Egypt and Sudan combined, is a completely different story.

Hoping for a better life and access to electricity, the Ethiopian people funded the GERD with their limited resources in the hopes that it might generate a projected power capacity of at least 6,000 megawatts. Different experts, such as San Diego State University professor of mechanical engineering Asfaw Beyene, have agreed that the GERD is oversized, and that it will not be able to generate the amount of energy that has been publicly announced, or even half of it. In addition, most of the generated hydropower is slated for export, leaving the poor Ethiopians in darkness. It is clear that politics in this case trump legitimate engineering and human principles in favor of storing water and controlling the Blue Nile.

The GERD will store water in an area of 1,800 square kilometers—larger than the size of London—resulting in enormous evaporation and seepage losses in addition to possible upstream usage. These billions of cubic meters in losses will be cut from Egypt and Sudan’s water share. The potential reduction in the Nile water flowing to Egypt comes at a time when the country is significantly dropping below the water poverty line and approaching the absolute scarcity limit. The water poverty line is reached when the available freshwater share per person is 1,000 cubic meters of water every year. Egypt is approaching the 500-cubic-meter mark per person (per year). An additional water shortage caused by the GERD will enlarge the existing gap between the water supply and current demand.

Clearly, Egypt’s key concern regarding the GERD is safeguarding the lives of more than 100 million Egyptians and sustaining the country’s water supply, especially since Egypt depends on the river for 97 percent of its water needs, with the remaining three percent supplied by light rainfall on the northern coast and in the Sinai Peninsula and by non-renewable groundwater.

Indeed, the risk of water shortage caused by the GERD will directly affect food production and security in Egypt. Moreover, reducing the flow of water to Egypt will dramatically affect the resilience of the Egyptian Aswan High Dam, which stores water to be used by Egypt and Sudan during draughts. This in turn will also negatively affect the amount of electricity generated from the Egyptian dam. In addition to the technical and economic impacts of the dam on Egypt, the GERD will have serious environmental consequences such as higher soil salinity, less groundwater recharge, and more seawater intrusion.

Therefore, reaching an agreement between Ethiopia, Sudan, and Egypt on the filling and long-term operation of the dam before Ethiopia starts filling GERD is a serious issue for Egypt. A reduction of water availability by only one billion cubic meters at Aswan (a value that is much lower than most GERD filling and operation prediction scenarios) will result in an agricultural production loss of $430 million and of almost 294,000 feddans in agricultural land, as well as an increase in agricultural imports by 2.2 percent. Moreover, 290,000 families will lose their income, which will increase the possibility of migration and displacement of people to neighboring countries, create more instability and potentially exacerbate the threat of terrorism, from which the region is already suffering.

The Fight over Resources
The GERD project is an alarming example of competition over water, energy, and food resources in the Nile Basin. Ethiopia’s use of the dam to generate energy while Sudan and Egypt wait for their share of water to produce energy and food could become a grave issue, especially as populations inhabiting basin countries increase dramatically and their water, energy, and food demands rapidly grow.

In order to secure these three resources for the entire basin, there is a need to understand the reality regarding their availability. Indeed, there is a misconception that Egypt is getting the biggest share of the Nile water compared to the other Nile Basin countries. As a matter of fact, the river water reaching Egypt amounts to about 0.8 percent of the rainfall of the eleven Nile Basin countries. This means there is more than 99 percent of water resources that Egypt cannot access.

The key to resolving the current conflict is for Nile Basin countries to collaborate in making use of the 1,660 billion cubic meters of annual rainfall in the Nile Basin or even the 7,000 billion cubic meters of annual rain that falls specifically in the eleven Nile Basin countries. This can be used in generating energy and producing food rather than affecting the main source of water in Egypt, which only utilizes 55.5 billion cubic meters of Nile water a year, representing only three percent of the total rainfall over the basin. There is a need to think in a more cooperative and participatory way, where all Nile Basin countries collaborate in harvesting rainwater rather than disturb the only lifeline for Egyptians. This is what we call benefit-sharing and a win-win solution.

In fact, Egypt has a long history of supporting Nile Basin countries in water management projects on the upper reaches of the river. Egypt has never objected to the development of the Nile Basin nor does it object to the construction of dams that do not cause significant harm to Egyptians. On the contrary, Egypt has supported the construction of dams in different Nile Basin countries for either hydropower or rainfall-harvesting purposes. For example, Egypt supports South Sudan, Uganda, Kenya, Congo, and Tanzania’s pursuits to build new dams and implement water development projects.

Starting in 1949, Egypt signed an agreement and provided £1 million to support the construction of Owen Falls dam in Uganda. The dam helped provide hydropower for development and regulate the flow of water downstream toward the southern regions of Uganda. Recently, the Egyptian company Arab Contractors in a joint venture with Elsewedy Electric Company announced that it had started work on the 2,100-megawatt Stiegler’s Gorge hydroelectric dam in Tanzania. This project is endorsed and supported by the Egyptian government. Moreover, Egypt conducted the feasibility studies for a multi-purpose dam in South Sudan.

This spirit of collaboration should extend to agriculture and food production projects. There is much fertile land and enough rainfall in the basin to produce energy and food for everyone. Energy is not only restricted to hydropower; solar energy in the basin is underutilized, especially when considering that the basin includes areas that are among the highest in solar radiation on earth. A political vision which considers all countries along the Nile as one unit that shares knowledge and resources is key to having sufficient water, energy, and food for all Nile Basin countries.

A Technological Solution for Water Scarcity
Aside from the GERD, current water scarcity and food production in Egypt, like in most Middle Eastern countries, are serious challenges that are directly linked to population growth and the overuse of water. To produce one kilogram of wheat requires about 800 liters of water, and on average, fifteen thousand liters of water are needed to produce one kilogram of beef, an amount of water which is almost the volume of one-and-a-half concrete mixer trucks. These numbers differ from one country to another and depend mainly on production techniques and the technologies used. The moral of these figures is that more than two-thirds of the world’s freshwater is used for agriculture, such as in Egypt, where about 80 percent of the freshwater is used for agriculture irrigation. In order for Egypt and the entire Middle East to deal with water scarcity, researchers are focusing on fostering and applying the concept of “producing more with less,” or to use another expression, “more crop per drop,” which means producing more food using less water.

Our research team at the American University in Cairo (AUC) is working to understand the interrelationship between water and food to minimize the water footprint of our foods. Realizing the importance of research efforts geared toward solving the irrigation water problem more than tackling drinking or industrial water, the Center for Applied Research on the Environment and Sustainability (CARES) at AUC established the “WEF nexus lab” five years ago. It aims to contribute to water, energy, and food security not only in Egypt, but also in the Middle East and Africa.

The focus of the CARES’ WEF (Water-Energy-Food) nexus model is to use solar energy to power desalination, which is expensive due to its high-energy consumption, and then use the desalinated water to produce food in an environmentally friendly manner. The adopted desalination technique, Forward Osmosis, has low energy consumption which allows the complete use of solar energy for the desalination process. The desalinated water is then used to produce crops and fish from the same unit of water. Fish waste then serves as nutrients for the crops, which help produce 100 percent organic food.

In addition, the desalination reject brine (which is a harmful byproduct for the environment) was successfully tested and proven to produce algae and is currently being tested to produce artemia, or brine shrimp. If the testing of the artemia proves successful, it will close our “nexus” loop since it would be used as feed for the fish. The very success of this research depends on developing a closed loop in which the sun and seawater are harvested to produce fish and crops without disposing of any waste into the environment, and in which the fish are then fed.

CARES is now collaborating with several national and international partners and is working toward commercializing its WEF model and bringing it into application. Nothing can replace Nile water for Egypt, but more research and innovation similar to the work carried out by CARES is urgently needed to enhance water use efficiency and develop new technologies for desalination and wastewater treatment. Such innovations could be part of the solution to face the increasing population and associated water demand in Egypt and the entire Middle East, especially when such solutions are based on local resources such as the sun, seawater, and sand.

Hani Sewilam is both the founding director of the Center for Applied Research on the Environment and Sustainability at AUC and the director of UNESCO Chair in Hydrological Changes and Water Resources Management at the RWTH Aachen University in Germany. He is a professor of water resources and sustainable development. He coordinated capacity building programs of the United Nations Water between 2009 and 2011. On Twitter: @HaniSewilam.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *