كشفت مباحث الأموال العامة عن واقعة جديدة للتحويلات المالية غير المشروعة عن طريق العاملين بـ 3 دول عربية ومعاونيهم المقيمين بالبلاد شملت تهريب مبالغ كبيرة من الدولارات والنقد الاجنبى بعد تجميعها من المصريين العاملين هناك
الى داخل البلاد بواسطة 14 متهما قاموا ببيعها للتجار والمستوردين باسعار السوق السوداء وتسليم العملة المحلية لاقارب العاملين بالخارج مقابل عمولة بحجم تعاملات 32 مليون جنيه خلال عامين ، وتم ضبط 7 متهمين وأحيلوا إلى النيابة للتحقيق وكانت معلومات وردت الي اللواء على سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بتلقى بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم
وتبين من التحريات التى اشرف عليها اللواء ياسر صابر نائب المدير العام وقادها العميد شريف عبد المجيد مدير مكافحة جرائم غسل الأموال بالتنسيق مع العقيد طارق عيسى مدير إدارة الأموال العامة بالوجه القبلي إن وراء ذلك النشاط 14 متهما 7 منهم يعملون بدول السعودية والكويت وليبيا حيث قاموا بتجميع مُدخرات المصريين العاملين بالدول الثلاث بالدولار والعملات الأجنبية الاخرى ثم تهريبها إلى داخل البلاد عن طريق بعض الوسطاء وتوفيرها للعديد من التجار والمستوردين راغبى الحصول عليها لبيعها بالسوق السوداء.
