كان لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلي إنشاء فروع ومنافذ جديدة وتحديث شركات المجمعات الاستهلاكية في كل المحافظات تأثير بالغ لدي كل المواطنين وخاصة محدودي الدخل، بعد ارتفاع الأسعار بشكل هيستيري في الفترة الأخيرة، ولذلك تأتي أهمية المجمعات الاستهلاكية التي تعتبر العامل الأساسي في حماية المستهلكين من جشع التجار الذي زاد في الفترة الأخيرة وخاصة بعد تحرير سعر الصرف .في البداية أشاد إبراهيم عامر، المستشار الإعلامي لوزير التموين، بالقرار ، وقال إنه يأتي إيمانا بدور الدولة في تطوير المنظومة الاستهلاكية للمواطن المصري وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في كل أنحاء الجمهورية من خلال المنافسة القوية التي تصب في مصلحة المواطن وخاصة مع القطاع الخاص والاقتصاد الحر. وأنه يوجد 1200 مجمع استهلاكي علي مستوي الجمهورية بالإضافة إلي 210 فروع لجمعيات، ونحو 5 آلاف جمعية استهلاكية تعاونية ونحو 32 ألف بقال تمويني علي مستوي الجمهورية ، وكل ذلك يصب في مصلحة المواطن بانخفاض الأسعار.
وقال إن المجمعات تعرض أفضل المنتجات بجودة عالية تفوق كل المنافذ بالإضافة إلي طرح السلع بأسعار مخفضة ، وعلي سبيل المثال اللحوم سعرها في المجمعات 75 جنيها وفي الأسواق تصل الي 125 جنيها .وان انتشار المجمعات الاستهلاكية في ربوع الجمهورية كافة يسهم بشكل عام في القضاء علي ارتفاع الأسعار وجشع التجار.
ويؤكد أحمد رفعت، عضو اتحاد الدواجن ورئيس شعبة الطيور واللحوم والأسماك باتحاد الصناعات، أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بانشاء فروع وتطوير المجمعات الاستهلاكية ستسهم بشكل كبير في القضاء علي ارتفاع الأسعار، خاصة أن هذه المجمعات منتشرة في اغلب المحافظات حتي يتمكن محدودو الدخل من الحصول علي السلع التموينية والغذائية بأسعار تناسبهم، بالإضافة إلي أن كل هذه المنتجات ذات جودة عالية وممتازة، والكثير من المواطنين يعتمدون علي خدمات المجمعات الاستهلاكية.
وأضاف أن انتشار المجمعات في أنحاء الجمهورية سيؤدي الي انخفاض عام في أسعار المواد الغذائية، مؤكدا إن المجمعات الاستهلاكية أعادت التوازن للأسواق، وبها الكثير من المنتجات بأسعار مناسبة التي تغني عن التعامل مع المحلات الاخري، بالإضافة إلي أنها عالية الجودة. ويصف المجمعات الاستهلاكية بأن لها دورا اجتماعيا كبيرا من خلال زيادة الكميات المعروضة وتحسين الخدمة .
ضبط الأسعار
وقال النائب هشام الشاطوري، عضو مجلس النواب، إن الأسعار تلتهم دخول الأسرة المصرية إلا أن انتشار المجمعات الاستهلاكية في ربوع الجمهورية يسهم بشكل مباشر في انخفاض واضح للأسعار، مشددا علي ضرورة أن تكون هناك رقابة صارمة علي الأسواق من قبل الحكومة ، وسن قانون يعاقب كل تاجر يسهم في ارتفاع الأسعار، وأن يلتزم الجميع بالتسعيرة الجبرية التي تحددها الحكومة. وأشاد بقرار الرئيس بشأن المجمعات الاستهلاكية وتطويرها في جميع انحاء الجمهورية، لأنها ستسهم بشكل فعال في ضبط الأسعار والقضاء علي ظاهرة جنون الأسعار التي يعانيها كل الشعب سواء محدودو الدخل أو أصحاب الدخل المرتفع.
وقال إن الحكومة تعمل جاهدة علي ضبط الأسعار من خلال المتابعة المستمرة لحركة الأسواق، مؤكدا أن من أهم أولويات الحكومة هي مراعاة محدودي الدخل والحفاظ علي آلية توزيع السلع والمواد الغذائية من خلال المجمعات الاستهلاكية باعتبارها وسيلة جيدة وآمنة للسيطرة علي أسعار السوق وتقضي علي جشع التجار، وأوضح أن الجمعيات الاستهلاكية هي المؤشر الذي يقاس به أسعار السوق، وان طرح السلع الغذائية بها يسهم بالتأكيد في خفض الأسعار والعودة إلي الأسعار الطبيعية وستجبر كل التجار والموزعين علي التعامل بالأسعار الطبيعية.
صمام أمان
من ناحية أخري اعتبرت الدكتورة عبير خلف أن المجمعات الاستهلاكية «صمام أمان» فهي تسهم بشكل فعال في القضاء علي غول ارتفاع الأسعار، وتعيد للسوق التوازن بين الطلب والعرض حيث تقوم بدور غاية في الأهمية من خلال توفير السلع الغذائية بأسعار أقل بكثير عن الأسواق، بالإضافة إلي أن كل السلع بالمجمعات الاستهلاكية ذات جودة عالية ولا مجال للمقارنة بينها وبين السلع المنتشرة بالأسواق، وقالت إن الحكومة تحرص دائما علي تقديم المنتج المناسب للمستهلكين، بالإضافة إلي أن المجمعات الاستهلاكية تحرص دائما علي تقديم أفضل خدمة للمواطنين سواء من خلال المنتج أو خدمة العملاء، الأمر الذي لاقي استحسانا لدي كل المصريين من خلال توفير المواد الغذائية من لحوم ودواجن وخضراوات بأسعار تناسب محدودي الدخل لتثبت يوما بعد يوم أن اهتمامها الأول والأخير هو المواطن من خلال توفير كل احتياجاته.
وقال السيد عبدالصبور، إن دعوة الرئيس جاءت في الوقت المناسب للقضاء علي جشع التجار واعادة الاستقرار والتوازن في السوق لوقف غول الاسعار الذي أصبح حديث الشارع المصري، وخاصة بعد تحرير سعر الصرف الذي يتحجج به بعض التجار معدومي الضمير .
وأضافت آمال منتصر هلال أن غول الأسعار أصبح شبحا يهدد كل الأسر سواء محدودة الدخل أو أصحاب الدخول المرتفعة ، مؤكدة أن هناك انفلاتا في الاسعار، وأرجعت ذلك الي عدم وجود ضوابط علي الأسواق من قبل الحكومة، بالإضافة الي حالة الانفلات الأخلاقية لدي بعض التجار، بالإضافة إلي عدم وجود منافس لهؤلاء الجشعين، وقالت إن انتشار المجمعات الاستهلاكية في كل أنحاء الجمهورية ضرورة حتمية للقضاء علي انفلات الأسعار التي تتزايد يوميا بالإضافة الي انها منافسة حقيقية وشريفة للعودة الي الاسعار الطبيعية والمعقولة.
توفير السلع الغذائية
وثمن محمود متولي محام، فقال إن مبادرة الرئيس بانتشار المجمعات الاستهلاكية والوصول إلي المناطق العشوائية والمحرومة في ثوبها الجديد في كل ربوع مصر ستسهم بشكل فعال وقوي في توفير كل السلع الغذائية ، بالإضافة إلي الجودة العالية للمنتجات ، وتسهم في الحفاظ علي توازن الأسعار في السوق وتوفير السلع للمواطنين بأسعار أقل من متوسطات بيعها في الأسواق . وأضاف أن انتشارها بشكل كبير في المحافظات يحافظ علي ضبط الأسعار باعتبارها مؤشرا لأسعار بيع السلع بالأسواق وهي الضمان الأول لحماية المواطنين من جشع التجار.
تحقيق التوازن
وتضيف سهام محمود مهندسة – أن انتشار المجمعات الاستهلاكية في ربوع مصر حقق التوازن في الأسعار وقضي علي لهيب ارتفاعها، بالإضافة إلي التنافس الشريف الذي بالفعل يصب في مصلحة المواطن بالدرجة الأولي ويؤدي إلي توفير الاحتياجات المختلفة للمواطنين خاصة السلع الأساسية، وقالت إن تحسين مستوي الخدمات بالمجمعات الاستهلاكية يقضي علي جشع التجار ويحقق التوازن في الأسواق المصرية ويضمن عدم ارتفاع الأسعار بشكل جنوني كما يحدث الآن .
من الجيزة لأسوان
وأكد الدكتور محمد عاطف رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية أن فروع الشركة منتشرة في كل محافظات الوجه القبلي بداية من الجيزة الي أسوان بالإضافة إلي الوادي الجديد.
وأشار الي أن هناك 150 منفذا للشركة لتغطية المحافظات ، وعرض كل المنتجات الغذائية والسلع التموينية بأسعار تقل عن السوق 30 % بالإضافة إلي أن الشركة تسهم في صرف الحصص التموينية في الوجه القبلي.
