لم تستطع نورة أن تغالب دموعها بينما كانت تسرد تفاصيل واقعة الاعتداء السافر الذي تعرضت له على يد رجل في الفندق الذي تعمل به بمنطقة صبيا في جازان، جنوب غرب المملكة العربية السعودية، بعد تعرضها أيضا لأبشع أنواع التحرش اللفظي منه.
وتكشف نورة ضحية الاعتداء – موظفة استقبال فندق صبيا مسرح الجريمة التي طالعها ملايين على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تسريب مقطع الاعتداء عليها الذي رصدته كاميرات المراقبة الداخلية في الفندق – أسباب الواقعة وفقا لما نقلته وسائل الإعلام السعودية قائلة: “ما تصرفت بهذا الشكل إلا للدفاع عن النفس بسبب التحرش الذي تعرضت له، ولا أسمح لأي أحد أن يحكم على تصرفي من خلال فيديو صامت”.
وأضافت نورة: “ألتزم بالعمل في الفندق منذ 8 أشهر كموظفة استقبال، وأنا منفصلة عن زوجي وأعول طفليّ، وأنا مؤهلة وأحمل شهادات خبرة بهذا المجال، والحاجة أجبرتني على العمل في هذه الوظيفة”.
وتابعت: “وفي ليلة الحادث، مساء يوم الجمعة الماضي، دخل أحد المواطنين للفندق، وطلب استئجار غرفة فندقية، وطلب مني الصعود للغرفة معه لينظر إليها قبل الاستئجار، قائلا: اطلعي فوق معايا… إلا أنني رفضت وطالبته بانتظار عامل الفندق للصعود معه، ففاجأني بعبارات وقحة وسب أهلي، ما دفعني لسكب كوب القهوة عليه، وعلى الفور قام بضربي”، وفقا لرواية نورة للحادث.
واستطردت: “شاهد الموجودون بالفندق واقعة الاعتداء وتدخلوا لإبعاده عني، وبعدها تم استدعاء الشرطة من الطرفين، وكان توقيت الحادثة الجمعة بعد صلاة المغرب”.
وقالت نورة: “نحن في ظل نظام حكومتنا الرشيدة، وهناك أنظمة ولوائح وزارة العمل تكفل حماية المرأة في مقر عملها، ولا يسمح لأي أحد أن يتعدى عليها بأي شكل من الأشكال”.
وعن موقف مالك الفندق الذي تعمل به نورة، قالت إنه دعم موقفها وأوكل لها محاميا ولم يتركها وهي بمخفر الشرطة والمستشفى، واستكمل لها الإجراءات، ودعمها حتى عودتها للمنزل.
وفي أول رد فعل رسمي، باشر أمير جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد آل سعود، قضية الاعتداء على الموظفة، ووجه الجهات المختصة بإكمال اللازم واتخاذ الإجراءات النظامية حيال الحادث.
وتباشر النيابة العامة في جازان إجراءات التحقيق مع المتهم بالاعتداء على موظفة الفندق، وشددت على أنها لن تتهاون في التصدي لمثل هذه التصرفات، والتحقيق مع كل من تقتضي المصلحة التحقيق معه، للوقوف على حيثيات القضية.
كما وجهت بسرعة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للوصول إلى حقائق الأمور، وإحاطة التحقيقات في الحادثة من جميع جوانبها، والتصرف في هذا الشأن طبقًا لنظام الإجراءات الجزائية.
