قررت محكمة جنح رشيد تأجيل نظر القضية المتهم فيها 57 شخصا فى كارثة غرق مركب رشيد التى راح ضحيتها أكثر من 203 أشخاص لجلسة 23 يناير الحالى وذلك لسماع أقوال باقى الشهود، صدر القرار برئاسة المستشار عمرو عبدالملك.
وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهم القتل الخطأ والإهمال والرعونة واستخدام مركب فى الغرض غير المخصص له وعدم استخدام وسائل إنقاذ كافية وتعريض حياة أطفال ونساء للخطر ومزاولة مهنة إلحاق عمالة للخارج دون ترخيص واستخدام مركبين بالمخالفة لشروط الترخيص الممنوح لهما كما أن بعضهم مارس مهنة إلحاق عمالة للخارج دون ترخيص.
