في ظل الظروف المعقدة التي يمر بها العراق، وعجز القوى السياسية على الوصول لحل سياسي ينهي حالة الخروق الدستورية المستمرة، فإن المشروع الوطني العراقي يعيد تأكيد حرصه على حفظ وعوده لناخبيه وجمهوره، بأن لا يكون جزءا من أي معسكر أو محور خارج الانتماء الوطني وفي إطار الدولة واحترام هيبتها.
لقد مضى نحو ستة أشهر على الانتخابات الأخيرة دون أن يظهر أفق واضح لإنهاء حالة الانسداد السياسي الحاد، والسبب الأبرز في ذلك، استقواء الأطراف الرئيسية بالقوة والسلاح الذي تمتلكه، وتلوح به ضد خصومها أو غير الموافقين على أسلوبها ومطالبها، وقد تسببت هذه الحالة الشاذة والخطيرة، في إفراغ العملية الديموقراطية من مضمونها، ولم يحصل العراقيون الذين شاركوا في التصويت على ما سعوا إليه من حكومة مستقرة ودولة قوية تحتكر السلاح، وعملية سياسية ناضجة، لا تستوعب غير المخلصين الذين يخدمون شعبهم ويلتزمون بالقانون والدستور ويحترمون الدولة.
إن المشروع الوطني العراقي، يؤكد أن حالة الاستقطاب السلبي الحالية، توجب عليه البقاء خارج أي من القوى المتنافسة، وهو سيشارك بفعالية وتأثير وشفافية كاملة في الجهد السياسي والنيابي حينما تستقر العملية السياسية على نهج صحيح ومتوازن، لكنه قبل تحقيق ذلك سيبقى في معسكر جماهيره، دون انخراط في الصراع الراهن، ولا في تحالفات لم يدعَ إليها ولم يشارك في صياغة أجندتها السياسية، وبناءً عليه فإن المشروع الوطني العراقي لن يحضر جلسة مجلس النواب صباح السبت ٢٦ آذار ٢٠٢٢، آملًا نهاية هذا المشهد المؤسف في البلاد.
الامانة العامة
المشروع الوطني العراقي
٢٥/٣/٢٠٢٢
