استجاب الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لطلب الجيش الجزائري، وتقدم باستقالته ويخطر رسميا رئيس المجلس الدستوري بإنهاء عهدته.
وكان قد عرض الإعلامي أحمد موسى منذ قليل بيان الجيش الجزائري، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي، حيث طالب الجيش الجزائري بوتفليقة بالاستقالة فورا.
وأكد الفريق قايد صالح رئيس الأركان الجيش الجزائري، أنه يجب تفعيل المواد 7 و102 ومباشرة المسار الذي يضمن تسيير شئون الدولة في إطار الشرعية الدستورية.
وأوضح «صالح» بناء على مسؤوليتي التاريخية سأقف إلى جانب الشعب حتى يسترجع حقوقه الدستورية وسيادته الكاملة، مضيفا أنه لا يمكن السكوت على المؤامرات التي تحاك ضد البلاد من قبل عصابة امتهنت الغش والخداع في حق الشعب.
وأشار رئيس الأركان الجيش الجزائري، إلى أن مخططات مشبوهة ترمى إلى زعزعة استقرار البلاد ودفعها للفراغ الدستوري، مؤكدا أن العصابة تمكنت من تكوين ثروات طائلة بطرق غير شرعية استغلت قربها من بعض مراكز القرار المشبوهة.
ولفت إلى أن العصابة تحاول هذه الأيام تهريب الأموال المنهوبة والفرار الي الخارج، منوها إلى أن البيان المنسوب للرئيس بوتفلقية صدر عن جهات غير دستورية.
