بقلم:ناجي حرج
تضمّن بيان الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيدة جينين هينيس-بلاسخارت، الصادر يوم الاربعاء 18/12، على الأهمية الملحّة للظروف الراهنة قائلةً: “في هذه المرحلة، فإن الوقت جوهريٌّ، والوضع يستدعي اتخاذ إجراءاتٍ حاسمة. ولا يسعُ للعراق تحملُ حلول إسعافيةٍ مؤقتةٍ أو تدابيرَ قسرية “.
وهذه هي المرّة الأولى التي تستخدم فيها ممثلة الأمين العام عبارة (تدابير قسرية ـ coercive measures) ولا يمكن التنبوء بما قصدته السيدة بلاسخارت بذلك، لكنّ المعروف ان (التدابير القسرية) لا يتخذها في الأمم المتحدّة إلاّ مجلس الأمن الدولي بموجب الفصل السابع من الميثاق.
لكنها قد تكون قصدت مواصلة استخدام (العنف) من قبل السلطات، بل زيادته باجراءات اخرى. فهل بقي في جعبة السلطات أكثر من كل العنف الذي استخدمته، من قتل عمد الجموع المتظاهرين، واعتقالات لناشطين، وتغييب، وترهيب؟ فالا يستدعي ذلك (إجراءات قسرية) فعلا من الأمم المتحدة ضد سلطة اوغلت بدماء شعبها؟
كما اكدّت السيدة بلاسخارت ان العراق يواجه ” نمطاً جديداً من عمليات الاختطاف والقتل المُستهدف للمدافعين عن حقوق الإنسان والمتظاهرين”، مؤكدّةً انّه: “تقع على عاتق الدولة المسؤولية التامة في حماية شعبها. وليس لحالات الاختطاف والاعتقالات غير القانونية وحوادث القتل البشعة مكانٌ في الديمقراطية، ويجب ألّا تُصبح (الوضع الطبيعي الجديد) في العراق ” في اشارة الى كونها اضحت عملاً ممنهجاً، حيث شهدت ساحات الإعتصام إغتيال العديد من الناشطين البارزين خلال الأيام القليلة الماضية واختطاف وتغييب عددٍ آخر منهم باساليب يتّضح منها ان جهات تابعة للسلطة هي من يقوم بتلك العمليّات.
واختتمت تصريحها بالقول “يجب أن يتحمل القادة السياسيون العراقيون هذه المسؤولية من خلال الاستجابة للمطالب المشروعة للإصلاح دون مزيد من التأخير”.
ولا يزال المتظاهرون ينظرون الى موقف الأمم المتحدّة بشيء من الريبة اذ يرون انّ اجهزة الأمم المتحدّة تتحمل جزءاً كبيراً مما يجري في العراق بسبب مسايرتها لنظامٍ اتضح فساده ومستوى اجرامه منذ ايامه الأولى بعد عام 2003.
لكنّي اجد ان هذا الموقف بدا يتضح شيئاً فشيئاً منذ اندلاع المظاهرات، في الأول من تشرين الأول 2019، إذ إبتعد عن موقف السلطة بعد ان كان مجرد صدىً لها في معظم الأحداث السابقة.
