أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمى باسم وزارة التنمية المحلية، أن قرار مد فترة التصالح على مخالفات البناء حتى 30 أكتوبر المقبل، جاء استجابة لطلبات المواطنين وتيسيرا عليهم نتيجة للأعداد الهائلة التى تقبل على تقديم طلبات التصالح بالمحافظات، مشيرا إلى أن هناك تزايدا في الإقبال كل يوم على تقديم الطلبات في جميع المقرات.
وقال الدكتور خالد قاسم، في تصريحات خاصة لـ”صدى البلد”، إن وزارة التنمية المحلية تقدم جميع التسهيلات والتيسيرات على المواطنين لاستيعاب الإقبال الكبير على التصالح مع مخالفات البناء، موضحا أنه سيتم فتح مقرات أكثر أمام المواطنين وإضافة ساعات عمل إضافية وزيادة موظفين لاستيعاب الكم الكبير من المواطنين.
وأضاف أنه ما زالت المحافظات تقدم تسهيلات أكثر، حيث قامت محافظة الإسماعيلية بزيادة نسبة الخصم على متر التصالح لـ 13%، بالإضافة إلى النسبة السابقة، وقامت محافظة بور سعيد بزيادة نسبة التخفيض على متر التصالح 30%.
وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أعلن أنه حتى هذه اللحظة تقدم مليون و400 ألف مواطن بطلبات التصالح.
وأشار إلى أنه خلال الفترة الأخيرة، هناك حجم طلبات كبيرة للتقدم للتصالح، وشكوى من ضعف القدرة الاستيعابية للطلبات، ورغبة منا كحكومة في التيسير على مواطنينا، نعلن مد مدة تلقي الطلبات لنهاية أكتوبر.
ودعا لرئيس المواطنين، لمزيد من التقدم بطلبات، ونرجو أن نستمر بنفس الأعداد الموجودة، وكلما نسرع في تقديم الطلبات سنسرع بإجراءات التقنين، وسيبدأ المواطن في الحصول على وثائق مكن الدولة تثبت أن موقفه سليم.
وتابع: “أدعو المواطنين، للإقبال خلال هذا الشهر الإضافي على التصالح، والمبادرة حتى نتمكن من استيعاب أكبر قدر من الطلبات”.
كما دعا الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، المواطنين بسرعة تقديم أوراق التصالح، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت قرارا بتقديم المدة الخاصة بالتصالح إلى شهر آخر لإعطاء فرصة أخرى للمواطنين، وتابع: “لو لقينا رغبة من المواطنين هننظر فى إمكانية مده مرة أخرى”.
وأكد أنه كلما تقدم المواطنون بتقديم الأوراق المطلوبة الخاصة بالتصالح، كلما قامت الحكومة بالتقنين السريع للوضع وعدم وجود ضغط على المواطنين.
