مباشرة بعد الغضبة الملكية التي طالت حكومة سعد الدين العثماني ، وبعد تعليمات الملك لوزيري الداخلية والمالية، قصد قيام كل من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمفتشية العامة للمالية، بالأبحاث والتحريات اللازمة بشأن عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة، وتحديد المسؤوليات، ورفع تقرير بهذا الشأن، في أقرب الآجال ، أطلق نشطاء “فايسبوكيون” هاشتاغ طالبوا فيه بإقالة حكومة سعد الدين العثماني، والإفراج عن جميع معتقلي حراك الريف.
هذه المبادرة، لقيت تجاوبا كبيرا من قبل العديد من النشطاء الذين أوردوا الهاشتاغ مرفوقا بأسمائهم الكاملة، وهو ما يعني رسالة واضحة للحكومة وإلى سياستها الفارغة في تعاملها مع حراك الريف.
