أمرت نيابة مصر القديمة بحبس المتهمين فى واقعة سرقة المشكاوات الست من داخل مسجد الرفاعى 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بضبط المتهم الثالث الهارب وتكليف المباحث بضبط وإحضار متهم آخر والمتعهد عن تقديم الاكسسوارات للقائمين على تصوير الفيلم، بعد أن أثبتت التحقيقات أن المتهم الرئيسى كان يعمل من الباطن.
كما أمرت بتسليم المشكاوات إلى وزارة الآثار، ووضع المشكاوات المقلدة والسلم إلى ديوان قسم الخليفة.
وقد عكف فريق البحث الذى يشرف عليه اللواء طه بيومى مساعد وزير الداخلية لشرطة السياحة والآثار واللواء جمال عبدالبارى مساعد الوزير للأمن العام واللواء أشرف عزالعرب مدير المباحث لضبط المتهمين الهاربين.
وقد كشفت واقعة سرقة المشكاوات من داخل المسجد عن عدة أمور جوهرية يجب أن يتم وضعها فى الاعتبار حفاظا على الآثار الموجودة داخل المساجد المصرية والتى من بينها مسجد السلطان حسن ومسجد الرفاعى بالقلعة.
ومنها الاهتمام من جانب المسئولين بوزارة الأوقاف بشكل دوري، وقد كشف الحادث عن تقصير من جانب العاملين بالمسجد والوقوف عما إذا كانت قد تمت ثمة تحقيقات من جانب الوزارة من عدمه ونتائجها وعن المخاطبات التى تمت مع باقى الأجهزة المعنية فى هذا الشأن.
وتساءل الموجودون بالقرب من المسجد لماذا لا يتم وضع المقتنيات الأثرية بداخل القاعة الملكية لتكون بعيدة عن متناول الأيدى على أن يتم وضع حراسة مشددة على مدار 24 ساعة ، شأنها فى ذلك مثل باقى المتاحف كالمتحف المصري، وان توضع مشكاوات أخرى يتم تصنيعها فى معهد الحرف الأثرية.
وطالب متخصصون فى هذا الشأن بأن يتم نقل المنبر الأثرى والدكّة الأثرية والساعتين الأثريتين الموجودة داخل مسجد الرفاعى إلى المتحف الذى يجب أن يتم إعداده بالمسجد حفاظا عليها مع المشكاوات الأثرية خاصة أنه قد سبق سرقة منبر أثرى ولم يتم إعادته حتى اليوم.
وصرح أحد الموجودين رافضا وضع المقتنيات الأثرية داخل المخازن بوزارة الأوقاف معربا عن أنه إذا تمت مراجعة هذه المخازن ستكشف عن كوارث وطالب بمراجعتها حتى تعود الأمور إلى نصابها الحقيقى خاصة فى ظل هذا المناخ الذى تشهده البلاد حاليا من ضرب الفساد والكشف عن الفاسدين، وبقى السؤال الذى يطرح نفسه ماذا لو لم يتم الاستعانة بكاميرات المحال المجاورة للمسجد خاصة أن الكاميرات الداخلية لم تسجل واقعة السرقة؟.
