يهدد تحذير الشرطة الإيرانية للنساء المحتجات بأنهن قد يواجهن السجن لمدة تصل لعشر سنوات، العديد منهن أمام خطر العقوبات غير العادلة فيما يمثل تصعيدا للممارسات القمعية ضد حقوق المرأة، بحسب منظمة العفو الدولية.
وقالت المنظمة إن أكثر من 35 امرأة إيرانية تعرضن لهجمات عنيفة واعتقلن في طهران وحدها منذ ديسمبر 2017، للمشاركة في احتجاجات سلمية مستمرة ضد الحجاب الإلزامي.
وفي بيان رسمي صدر في 23 فبراير، حذرت الشرطة من أن النساء سيواجهن الآن تهمة “التحريض على الفساد والدعارة”، مما يعرضهن للسجن لمدة أقصاها 10 سنوات.
وبالفعل فقد تم توجيه هذه التهمة الجديدة إلى نرجس حسينى يوم الثلاثاء أمام محكمة الإرشاد (الأخلاقية) في طهران.
وعلقت نائبة مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو، ماجدالينا مغربي، على هذه التطورات بالقول:” إنه تحرك رجعي من قبل السلطات الإيرانية في اضطهادها المستمر للنساء اللاتي يجرؤن على التحدث ضد الحجاب الإلزامي”.
وأضافت أن هذه التهمة تضع العديد من النساء في خطر السجن غير العادل في الوقت الذي ترسل فيه رسالة خبيثة إلى النساء من أجل الصمت بينما تنتهك حقوقهن، على حد قولها.
وقالت مغربي إنه “بإجبار النساء والفتيات على تغطية شعرهن، انتهكت السلطات الإيرانية حقوق الإنسان بالنسبة للمرأة في إيران منذ عقود، كما ألحقت أضرارا بالغة بكرامتها. وبدلا من تهديد النساء بالسجن لمطالبة حقوقهن الإنسانية، يجب على السلطات أن تلغي فورا القوانين والممارسات التمييزية والممارسات المسيئة للحجاب الإلزامي “.
التحريض على الفساد والدعارة
وتم توجيه تهمة التحريض على الفساد والدعارة لسيدة أخرى تدعى شابارك شاجاريزاده، وهي محتجزة حاليا في الحبس الانفرادي في سجن شهر-إي في فارامين، بالقرب من طهران.
وقالت محامية عنها إنها تعرضت للتعذيب والمعاملة السيئة، بما في ذلك الضرب، في مركز الاحتجاز في فوزارا في طهران عقب اعتقالها، كما تم حقتها بمادة مجهولة بالقوة عدة مرات.
ومن بين النساء اللواتي اعتقلن بسبب احتجاجهن السلمي على الحجاب الإجباري في الأسابيع الأخيرة، فيدا موفاهد وأزام جانغرافي، وقد تم الإفراج عنهما بكفالة، بينما تقبع كل من مريم شريعتمداري وحمرز صادقي في الحبس.
