بدأ منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، ﻻستعراض العديد من الملفات اﻻقتصاية واﻻجتماعية، ومناقشة عدد من مشروعات القوانين، والتى من بينها مشروع قانون الموارد المائية والرى وقانون المرور
ويناقش الإجتماع الضوابط واﻻجراءات الخاصة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 فى شأن تقنين اﻻراضى، وهو ما يضمن حصول الدولة على كامل حقوقها دون تهاون وﻻ تفريط.
وكان رئيس الوزراء قد أكد على استمرار حملات ازالة التعديات على املاك و اراضى الدولة دون توقف.
