عينت باكستان، كبير القضاة السابق، ناصر الملك، رئيسا مؤقتا للوزراء لحين إجراء انتخابات عامة في 25 يوليو، والتي يتوقع أن تؤذن بثاني انتقال ديمقراطي للسلطة في الدولة المسلحة نوويا.
والحكومة المؤقتة لا تتخذ عادة أي قرارات مهمة حتى يجري انتخاب حكومة جديدة، لكن قد تضطر هذه الحكومة للعمل على دعم الاقتصاد مع تدهور توقعات الاقتصاد الكلي.
وجاء الإعلان، على لسان رئيس الوزراء، شاهد خاقان عباسي وفي وفترة انعدام استقرار في البلاد على الصعيد السياسي والاقتصادي.
وينهي القرار جدلا استمر أسابيع بين حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية – جناح نواز شريف الحاكم الذي ينتمي له عباسي والمعارضة.
وقال عباسي للصحفيين وهو يجلس بجوار زعيم حزب الشعب الباكستاني المعارض، سيد خورشيد أحمد شاه: “لا يمكن لأي باكستاني أن يعترض على هذا الاسم”.
وبخلاف آخر مرتين جرت فيهما انتخابات في باكستان، حيث تعرضت البلاد للكثير من هجمات الإرهابيين، تراجعت هجمات المتشددين المتطرفين، خلال السنوات القليلة الماضية.
لكن مزاعم تدخل مؤسسة الجيش القوية عادت بشدة قبل انتخابات يوليو، المقبلة إذ يتهم حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية -جناح نواز شريف الدولة العميقة بالسعي لإضعافه.
وينفي الجيش الذي حكم البلاد لنحو نصف تاريخها منذ الاستقلال عام 1947 أي تدخل في السياسة.
وسيرأس الملك، الذي عمل أيضا كرئيس مؤقت للجنة الانتخابات في باكستان، حكومة تكنوقراط بعد حل الحكومة والبرلمان الحاليين الخميس.
وكان الملك اختيارا مفاجئا لمنصب رئيس الوزراء، إذ أوضح شاه أن كبير القضاة السابق لم يكن الأوفر حظا عندما بدأ الحزب الحاكم والمعارضة مناقشة ستة مرشحين محتملين.
وقال رضا أحمد رومي رئيس تحرير صحيفة ديلي تايمز الصادرة باللغة الإنجليزية إن الملك “له سمعة جيدة” على الساحة السياسية الأوسع، وأضاف “ينظر إليه على أنه قاض محايد ليس له أي انتماء سياسي”.
